الرقمنة في مصر| خطوة نحو تنمية مستدامة للشركات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يشكل التحول الرقمي للشركات في مصر ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واتخذت الحكومة خطوات قوية في هذا الاتجاه، مثل إطلاق مبادرات لتحفيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم برامج تدريبية لدعم الكفاءات الرقمية. كما ساهمت مؤسسات مختلفة في تقديم حلول مبتكرة للشركات، ما ساعد في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز القدرة التنافسية.
وفى هذا الاطار وخلال مؤتمر صحفى بالقاهرة أطلقت "فوري" منصة جديدة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر.
توفر المنظومة حلولًا لإدارة المتحصلات والمدفوعات، التمويل، واستثمار الأموال بعائد يصل إلى 23%، ما يعزز كفاءة الشركات ويسهم في تحقيق الشمول المالي والابتكار.
يذكر ان مثل هذة الاطلاقات تمثل حلولًا متكاملة تشمل إدارة المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية، التمويل، وإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية.
وتُظهر هذه المبادرات التزام الدولة والشركات بدعم التحول الرقمي، ما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومزدهر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي
خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.
إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:
وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.
تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.
توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.
استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة