الرقمنة في مصر| خطوة نحو تنمية مستدامة للشركات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يشكل التحول الرقمي للشركات في مصر ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واتخذت الحكومة خطوات قوية في هذا الاتجاه، مثل إطلاق مبادرات لتحفيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم برامج تدريبية لدعم الكفاءات الرقمية. كما ساهمت مؤسسات مختلفة في تقديم حلول مبتكرة للشركات، ما ساعد في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز القدرة التنافسية.
وفى هذا الاطار وخلال مؤتمر صحفى بالقاهرة أطلقت "فوري" منصة جديدة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر.
توفر المنظومة حلولًا لإدارة المتحصلات والمدفوعات، التمويل، واستثمار الأموال بعائد يصل إلى 23%، ما يعزز كفاءة الشركات ويسهم في تحقيق الشمول المالي والابتكار.
يذكر ان مثل هذة الاطلاقات تمثل حلولًا متكاملة تشمل إدارة المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية، التمويل، وإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية.
وتُظهر هذه المبادرات التزام الدولة والشركات بدعم التحول الرقمي، ما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومزدهر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية