رأي النساء في انشقاق تنسيقية «تقدم» ومدى تأثيره على قضايا السلام ومشاركة المرأة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قدم راديو وتلفزيون دبنقا حلقة خاصة رصدتها التغيير عبر برنامج كنداكات وميارم عن تأثير فك الارتباط داخل تنسيقية تقدم ومدى تأثيره على قضايا المرأة ومشاركتها في السلام.
الخرطوم ــ التغيير
واستعرض البرنامج الذي يهتم بقضايا النساء رأي المرأة في اعلان تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية السودانيه «تقدم» بعد أن حلت نفسها و انقسمت إلى مجموعتين بعد خلافات بين مكوناتها، على خلفية تشكيل حكومة موازية واتفقت على أن تعمل كل مجموعة على منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدين مختلفين.
والثلاثاء برز تحالف جديد باسم صمود واختار الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا له. ورصد البرنامج قراءه النساء لهذا الانشقاق ومدى تأثيره على قضايا النساء وفرصهن في المشاركة في عملية السلام.
ووصفت الصحفية والمحلل السياسي فاطمه لقاوة فك الارتباط بأنه موقف مخز اتخذته مجموعه “تقدم” التي بنى عليها الشعب السوداني أمالاً كبيره لتكون القوة السياسية العريضة التي كان من المفترض أن تضغط على طرفي النزاع لإيقاف الحرب بحسب حديثها. ورأت فاطمة ان الانقسام يوضح عمق الخلافات السياسية السودانية وعدم القدره على اداره الخلاف ووصفت البيئة السياسية بالمضطربة. أزمات ممتدة
و أعتبرت فاطمة الانقسام امتداداً للأزمات وقالت: مؤتمر الخريجين قبل استقلال السودان انقسم ليتكون حزبين هما الاتحاد الديمقراطي الذي أعلن ولاءه لمصر ونادى بوحدة وادي النيل، وحزب الأمة الذي أعلن ولاءه لبريطانيا.
وأضافت: انقسام تقدم ليس جديدا علينا ، لاحظنا أنه بدأ في ظاهره أنه اجتماعي إثني ولكن يحمل في طياته الداخلية انقسام طبقة الأفندية النخبوية السودانية، وهؤلاء هم السبب الأساسي في تقوقع البلاد وعدم تقدمها لأن خلافاتهم ترتبط بدعم الانقلاب العسكري وهم دائما يساندون القوات المسلحة ويتحالفون مع الجيش للوصول للسلطة”.
وتابعت : هنالك قوة من تقدم آثرت مصالحها السياسية والاقتصادية وامتيازاتها ورأت إفشال مشروع تكوين الحكومة الموازية لمجموعة بورتسودان.
وفي ردها على مدى تأثير الانقسام على الكيانين وسد الفراغ : قالت فك الارتباط سيفقد تقدم زخمها وتأثيرها على وقف الحرب، الفصيلان داخلها يفكران في تشكيل تحالفات جديده مع مكونات أخرى سواء معارضة أو داعمة لحكومة بورتسودان ما قد يعطيهما فرصه استمرارية بشروط جديدة في ظل إطار سياسي مختلف.
و أعتبرت أن مجموعة حمدوك آثرت دعم جهود السلام وفكرت الأخرى في تكوين حكومة موازية وقد تجد نفسها مع مجموعة داعمه للسلام أيضاً وهو عنصر مشترك بين المجموعتين، و قالت “ربما حينئذ يجد الدعم الشعبي المؤمن بأهمية السلام وحماية المدنيين وقضايا النساء ومشاركتهن، وتخفيف المعاناة وهو ما يجد القبول من الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي”.
وتابعت لقاوة: الشعب السوداني يحتاج لقيادة جديده فاعلة متفاعلة مع قضاياه لحل أثار الحرب بعد توقفها لاحقاً وجهود وقفها حاليا، ووصفت الانقسام بأنه طعنة في خاصره الشعب السوداني.
وقالت فاطمة: المجموعة التي تغازل البرهان الآن تعلم أو لا تعلم أن الأخير مراوغ وهو ثعلب لا يلتزم بما يقوله، فقط هو إنحنى لعاصفة المجتمع الدولي الذي أصبح يرى أن جيش السودان (فصيل داعشي). وختمت قولها بـ : “المجموعة التي فكت الإرتباط لو صدقت البرهان وذهبت إليه ربما يلف المشنقة حول رقابهم لأنه يخاف من المؤتمر الوطني،و يمكن أن يغدر بهم مثل ما فعل في فض الاعتصام”.
من جهتها أعتبرت نجود محمد الشلالي سكرتيرة الاتحاد النسائي في عطبرة إن فك الإرتباط نتاج طبيعي لتقاطع المصالح وعدم الالتزام بخط الثورة، مبينة أن هذه الانشقاقات متوقعة.
وقالت نجود: “نحن في الاتحاد توقعنا هذا الوضع ورأينا إعادة نشر إحدى بياناتنا التي كانت تتنبأ بالأمر .
وزادت: نعتبر ما تم من انشقاق لا يتناسب مع ظرف البلاد الحالي الذي لا يسمح بتكوين اي حكومة.
وطالبت الشلالي القوى السياسية بـ (العودة إلى رشدها) و أن يكون لديها المزيد من الوعي وقالت: “السيناريوهات والتخلخل والهشاشة والتنازع في الموقف الحالي لتقدم يعتبر تصرفات قد تؤدي إلى انقسام السودان”.
وختمت قولها: “من الواضح أن الحركة الإسلاميه ليست حريصه على وحدة البلاد وما تجربة إنفصال الجنوب إلا خير دليل”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنقسام الاتحاد النسائي البرهان النساء تقدم حمدوك
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد.
يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.
هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالجرائم المرتكبة.
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، أصبحت العديد من النساء في مصر يعملن ويمتلكن استقلالًا ماليًا، بما في ذلك سيدات يقودن أعمالًا أو يتقلدن مناصب عليا.
لذا، فإن الارتباط التقليدي للذمة المالية بالمعيل لم يعد قائمًا، اليوم، تمتلك المرأة مداخرات خاصة بها، سواء من دخلها الشخصي أو من ميراثها.
إن الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للمرأة يعكس تقدمًا في الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانتها كطرف فاعل في الأسرة والمجتمع.
لذا من المهم اقتراح إجراء يتمثل في إعلان فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقديم إقرارات ذمة مالية خاصة بكل النساء، سواء العاملات أو غير العاملات.
قد تسهل هذه الإقرارات إثبات مصادر مدخرات الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بمصادر دخل الزوج من البيع أو الشراء أو الهبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في مراقبة حركة رؤوس الأموال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا معظمهم من النساء (المعلمات) يستعرضن كميات كبيرة من الذهب والأموال دون وضوح حول طبيعة أعمالهن أو مصادر أموالهن.
إن تعزيز حقوق المرأة في هذا السياق ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالمرأة المصرية تستحق أن تُعترف بقدراتها ومساهماتها، وأن يتم توفير الحماية القانونية التي تتيح لها الاستمرار في النمو والتطور.
إن دعم قضايا النساء وتمكينهن من حقوقهن المالية والاجتماعية يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المصرية واعترافًا بدورها الفاعل في المجتمع.
إن تعزيز حقوق المرأة من خلال ضمان استقلال ذمتها المالية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيجب أن يُنظر إلى هذا القانون كدستور مصغر يعكس التطلعات نحو مجتمع أكثر عدالة، حيث تُحترم حقوق الأفراد، وتُصان كرامتهم، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
إن تعزيز قضايا النساء ليس فقط من مسئولية الدولة، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، حيث يتطلب تغيير الذهنيات والممارسات لضمان مستقبل أفضل للنساء في مصر.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن