البرلمانية التامني تنضاف إلى منتقدي تدبير النقل الحضري في المغرب مطالبة وزير الداخلية بـ"وقف كارثة في وجدة"
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قالت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب (معارضة)، إن ساكنة مدينة وجدة باتت تعيش على إيقاع كارثة حقيقية تطال خدمات شركة النقل الحضري جراء تردي الخدمات.
وأوضحت التامني في سؤال وجهته إلى وزير الداخلية، في شأن التدهور الفظيع لخدمات شركة النقل الحضري بوجدة وتعسفاتها تجاه العمال، أن هذه الأخيرة تتعمد استخدام حافلات مهترئة وفاقدة لأدنى شروط الخدمة مع نقص حاد في أسطول الخطوط، مما يعرض مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات لحالة تشرد طرقي دائم، وهو أمر قالت برلمانية اليسار الديمقراطي إنه يمس حقوقهم في التحصيل الدراسي والاقتصادي والطبي وغيرها من تحركات الحياة اليومية.
وأضافت التامني، أن الشركة المذكورة تمعن في انقلابها على دفتر التحملات، وتحتقر كل ملاحظات وتوصيات وتنبيهات الهيئات الرقابية والقضائية، بل تدير ظهرها لأحكام قضائية مشمولة بالتنفيذ في تصرفات متنطعة وغير مسبوقة.
أكثر من ذلك، تؤكد البرلمانية، أن « الشركة لا تتردد في الاعتداء على العمال وضرب حقوقهم الشغلية والاجتماعية، وتمتنع عن دفع واجباتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
واستفسرت التامني، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ضد « شركة موبيليس ديف للنقل الحضري » لتوقيف ما وصفته بـ »البطش المزدوج الذي ارتكبته الشركة المذكورة وحماية حقوق ساكنة وجدة وعمال الشركة ».
كلمات دلالية التامني النقل الحضري تردي الخدمات لفتيت وجدة وزير الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامني النقل الحضري تردي الخدمات لفتيت وجدة وزير الداخلية وزیر الداخلیة النقل الحضری
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة