دعوة رسمية.. وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، (14 شباط 2025)، أن وزير الخارجية، عباس عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن بقائي، قوله، ان عراقجي سيزور مسقط "بناء على دعوة رسمية، للمشاركة في القمة الثامنة لدول حافة المحيط الهندي التي ستستضيفها سلطنة عمان والهند وسنغافورة بشكل مشترك في مسقط".
وتعقد هذا الأسبوع أعمال الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول حافة المحيط الهندي تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.
وبالإضافة إلى المشاركة والتحدث في هذه القمة، سيعقد وزير خارجية إيران أيضًا لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين المشاركين في الحدث، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة
العمانية: شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك والتي حملت عنوان "تعزيز التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي لإنفاذ التزامات إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية" واستمرت خمسة أيام.
وألقى سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة كلمة بين فيها برامج الدعم الاجتماعي التي تأتي ضمن نظام الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي، التي تضمن تحقيق الشمولية والعدالة في السياسات الاجتماعية، وفقاً لـ"رؤية عمان 2040" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت مشاركة سلطنة عمان عبر وفدها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الجهود الوطنية لتعزيز التضامن والترابط الاجتماعي من خلال تبني سياسات وبرامج شاملة تركز على تمكين مختلف فئات المجتمع.
كما تأتي تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز المبادئ الأساسية لبرنامج عمل كوبنهاجن، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تكافلًا وازدهارًا.
جدير بالذكر ان أعمال الدورة ركزت على مناقشة قضايا محورية في التنمية الاجتماعية، من بينها مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تبادل التجارب بين الدول الأعضاء بشأن تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.