رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني: تحركات مصر حشدت موقفا دوليا ضد التهجير
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكدت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، أن الموقفين الأردني والمصري لعبا دورًا محوريًا منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التشاور المستمر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ساهم في البحث عن حلول تقلل من تداعيات الأزمة وتمنع فرض حلول غير عادلة، مثل مقترح التهجير.
وأوضحت البشير، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف العربي، بقيادة الأردن ومصر، كان حاسمًا في رفض مخططات التهجير، حيث تم التأكيد خلال اللقاء الأخير بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن هذا الطرح غير مقبول على الإطلاق، كما أشارت إلى أن هناك تحركات عربية لإعداد مقترحات بديلة لإعادة إعمار غزة، تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم دون تهجير قسري.
حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشددت البشير على أن الجهود العربية، خاصة الأردنية والمصرية، نجحت في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتحويلها من ملف إقليمي إلى قضية دولية تُناقَش في جميع المحافل السياسية، وهو ما ساهم في الضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة.
وأضافت أن تحركات الكونجرس الأمريكي، وخاصة اعتراض أكثر من 140 نائبًا ديمقراطيًا وجمهوريًا على مقترح ترامب، شكلت نقطة تحول في موقف الإدارة الأمريكية، حيث أظهرت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي استعدادًا لقبول بدائل عربية لعملية إعادة الإعمار دون ربطها بأي مخططات للتهجير.
الدول العربية ملتزمة بحماية سيادة وحقوق الفلسطينيين في أراضيهموختمت بأن الجهود الأردنية والمصرية مستمرة لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم فرض حلول مجحفة عليهم، مؤكدة أن مسألة التهجير ليست مطروحة للنقاش من الأساس، وأن الدول العربية ملتزمة بحماية سيادة وحقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تهجير الفلسطينيين الأردن إعادة الإعمار الدعم الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب يطالب بالاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
ونوه الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل “وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار”.
وقال إن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت إلى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.