“السحب المنخفضة ” ظاهرة بصرية ترسم الجمال في جبل شدا الأعلى
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يقصد أهالي وزوار منطقة الباحة هذه الأيام القطاع التهامي باحثين عن الدفء وجمال الطبيعة، في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها جبال السراة في فصل الشتاء.
ورسمت الغيوم والضباب الذي غطّى قمتي جبلي شدا الأسفل والأعلى الواقعين بين محافظتي المخواة وقلوة لوحةً جماليةً إبداعيةً ، في مشهد رباني بديع أخاذ عادة ما تكتسيه جبال شدا خلال موسم الشتاء، جذبت المتنزهين وزوار والسياح الباحثين عن الأجواء الدافئة في القطاع التهامي.
وحرص عدد من المتنزهين من خلال جولاتهم وكاميراتهم الخاصة على توثيق منظر سُحب الضباب وهي تعانق الجبال وسط الأجواء المعتدلة وزخات المطر الخفيفة، مما زادَها ابتهاجًا وترحيبًا بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
د. مهند حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
#سواليف
د. #مهند_حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
• تثمين دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
تسلّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي من عميد كلية الحقوق في #جامعة_عمان_الأهلية الاستاذ الدكتور أسيد ذنيبات نسخةً من البحث الموسوم بـ”تجريم الفساد في القطاع الخاص : دراسة تحليلية في التشريع الأردني” الذي أعدّه الأستاذ الدكتور خالد الحريزات أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة.
وأشاد رئيس مجلس الهيئة خلال لقائه في مقر الهيئة الخميس 10-4-2025 عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور الحريزات، بالجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، التي تناولت عددًا من النتائج والتوصيات الهامة، مثمناً دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
فيما أعرب الدكتور ذنيبات عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد، مثمناً جهود الهيئة المتواصلة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
من جانبه قدّم الأستاذ الدكتور الحريزات شرحًا عن البحث بيّن خلاله أن هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الصادرة عن دار نشر جامعة لوسيل المتخصصة في قضايا ودراسات الفساد في قطر، تناولت تجريم الفساد في القطاع الخاص بوصف هذا الاتجاه لا يحظى –بحسب الدراسة- بالاهتمام الكافي في التشريع الأردني وعدد من التشريعات العربية التي حرصت على تجريم الفساد في القطاع العام دون القطاع الخاص.
وبيّن أن الدراسة قدّمت توضيحاً للنماذج القانونية التي تصدق على أكثر صور الفساد شيوعاً في القطاع الخاص متبعةً منهج تحليل خطة المشرّع الأردني في تجريم الفساد في القطاع الخاص ومدى مواءمته للاتفاقيات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ومنها أن عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص يترك آثاراً وخيمة على مصالح الدولة الاقتصادية ويفرّط في حماية أموال الكيانات الاقتصادية الخاصة من الاعتداء، وأوصت بضرورة النص بصراحة على تجريم صور الفساد في القطاع الخاص من خلال تحديد الأركان التي يتحقق بها النموذج الجرمي لتلك الصور وفرض الجزاء الرادع لمن يرتكبها في صلب التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.