منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لمكافحة التمييز الديني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بالعمل معا من أجل وضع سياسات وتشريعات فعالة لمكافحة التمييز تنظم وضع الطوائف الدينية أو العقائدية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تعزيز الحق في ممارسة الدين أو المعتقد دون خوف من العنف.
وقال مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة ماتيو ميكاتشي - في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف على أساس الدين - أن الحوار بين الأديان يعد أمرا حيويا لتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد ومكافحة التعصب والعنف الديني، ليس فقط ضد الأشخاص ولكن أيضا ضد المنازل أو الممتلكات أو المدارس أو المواقع الدينية أو أماكن العبادة.
وأضاف أن الحوار يمنح الفرصة لمختلف الطوائف الدينية أو العقائدية للمشاركة في محادثة صريحة وهذا يتيح لأعضاء المجتمعات المتنوعة التعرف على معتقدات وممارسات وقيم بعضهم البعض وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل ومكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة التي يمكن أن تؤدي إلى التعصب أو حتى العنف.
وأوضح ميكاتشي أن العنف والتمييز لا يضران بالأفراد والمجتمعات المعنية فحسب بل يمكن أن يعرضا الأمن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للخطر مع احتمال أن تتحول التوترات بين الطوائف الدينية أو العقائدية إلى صراعات أوسع نطاقا.
وأضاف أنه من خلال التبادل والتعاون المنتظمين يمكن للمجتمعات الدينية والمعتقدية أن تساهم في تعزيز حرية الدين أو المعتقد ودعم أساس التعايش السلمي.
وأشار إلى التزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باحترام حرية الفرد في اعتناق وممارسة الدين أو المعتقد بمفرده أو مع جماعة.. موضحا أن احترام اختلافاتنا هو السبيل الوحيد بالنسبة لنا للعيش معا بسلام.
اقرأ أيضاًرد حاسم من السويد على بيان منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق المصحف
الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية في جمهورية الجبل الأسود
9 سنوات من حكم الرئيس السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان منظمة الأمن والتعاون الأوروبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية