منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لمكافحة التمييز الديني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بالعمل معا من أجل وضع سياسات وتشريعات فعالة لمكافحة التمييز تنظم وضع الطوائف الدينية أو العقائدية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تعزيز الحق في ممارسة الدين أو المعتقد دون خوف من العنف.
وقال مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة ماتيو ميكاتشي - في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف على أساس الدين - أن الحوار بين الأديان يعد أمرا حيويا لتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد ومكافحة التعصب والعنف الديني، ليس فقط ضد الأشخاص ولكن أيضا ضد المنازل أو الممتلكات أو المدارس أو المواقع الدينية أو أماكن العبادة.
وأضاف أن الحوار يمنح الفرصة لمختلف الطوائف الدينية أو العقائدية للمشاركة في محادثة صريحة وهذا يتيح لأعضاء المجتمعات المتنوعة التعرف على معتقدات وممارسات وقيم بعضهم البعض وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل ومكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة التي يمكن أن تؤدي إلى التعصب أو حتى العنف.
وأوضح ميكاتشي أن العنف والتمييز لا يضران بالأفراد والمجتمعات المعنية فحسب بل يمكن أن يعرضا الأمن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للخطر مع احتمال أن تتحول التوترات بين الطوائف الدينية أو العقائدية إلى صراعات أوسع نطاقا.
وأضاف أنه من خلال التبادل والتعاون المنتظمين يمكن للمجتمعات الدينية والمعتقدية أن تساهم في تعزيز حرية الدين أو المعتقد ودعم أساس التعايش السلمي.
وأشار إلى التزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باحترام حرية الفرد في اعتناق وممارسة الدين أو المعتقد بمفرده أو مع جماعة.. موضحا أن احترام اختلافاتنا هو السبيل الوحيد بالنسبة لنا للعيش معا بسلام.
اقرأ أيضاًرد حاسم من السويد على بيان منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق المصحف
الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية في جمهورية الجبل الأسود
9 سنوات من حكم الرئيس السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان منظمة الأمن والتعاون الأوروبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
إقرأ أيضاً:
76 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغو
دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، "للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عامlist 2 of 2ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية"end of listوتأتي الدعوة في خضم الاقتتال "بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى"، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.
واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان "باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب".
وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، "لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".
إعلانوأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف"، وأن "هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة".
ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما "مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء". وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية