المغرب يحتل الرتبة السابعة عالميا من حيث الأداء الطاقي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعتبرت وكالة الأنباء الإيطالية، “أن المغرب من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة ويحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث الأداء الطاقي”.
وأشارت إلى تشغيل مولدات الرياح في مركب بوجدور، وهو المشروع الريحي الثامن المنجز في الأقاليم الجنوبية للمغرب والرابع عشر على المستوى الوطني، مسجلة اتخاذ المغرب “خطوة مهمة أخرى في التزامها بتسريع انتقال الطاقة”.
وقالت “تم إنشاء مجمع الطاقة الريحية هذا كمنشأة مهمة لإنتاج الطاقة النظيفة”، مشيرة إلى العديد من الإنجازات التي تؤكد نجاح النموذج المغربي في التحول إلى الطاقة المستدامة وفي مكافحة التغير المناخي.
وخلصت إلى أن “المزيج الطاقي يبلغ حاليا 42 في المائة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 52 في المائة في 2030″، مسجلة أن “تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يدفع أيضا بطموحات المغرب، التي تهدف إلى تغطية 4 في المائة على الأقل من الطلب العالمي”.
وقالت المؤسسة الإعلامية الإيطالية Energia Oltre، إن تنوع المجال الجغرافي يضع المغرب في موقع “مورد محتمل رئيسي للطاقة النظيفة” بالنسبة لأوربا، التي يعرف طلبها تزايدا مضطردا.
وأضافت بأن “المشاهد الطبيعية الشاسعة في المغرب، والامتداد الساحلي الكبير والمناخ المشمس مقومات توفر للمملكة إمكانات واسعة النطاق لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية”.
كما أشارت إلى أن “قرب المملكة من أوربا يتيح لها أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة في الاتحاد الأوربي”.
وأوضحت أن “الطلب على مصادر جديدة للطاقة النظيفة يتنامى بشكل ملحوظ في أوربا التي تحاول إعادة تشكيل أسواق الطاقة لديها بعد الأزمة الأخيرة”، مضيفة أن “القارة القديمة باشرت انتقالها نحو الطاقة الخضراء، وتعزيز التزاماتها المتعلقة بالطاقة النظيفة”.
وتابعت قائلة “إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنمية كمية هائلة من مصادر الطاقة النظيفة الجديدة”، مشددة على “دور المغرب، الذي يتمتع بإمكانات هائلة في هذا المجال، على عكس معظم الدول الأوربية”.
كلمات دلالية الطاقة الطاقة الريحية الطاقة الشمسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
ميزانية المغرب سنة 2025 .. النفقات والإيرادات والإستثمارات
زنقة 20 | الرباط
بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية 2025، ينتظر النص الصدور في الجريدة الرسمية لتبدأ مقتضياته في التطبيق بداية العام المقبل.
مشروع القانون لسنة 2025 هو مشروع قانون المالية ما قبل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، على اعتبار أن القانون المالي لسنة 2026 سيكون الأخير للحكومة الحالية.
ويأتي هذا القانون في سياق استثنائي؛ يتسم بالجفاف و الصدمات الخارجية والداخلية.
وتحاول حكومة أخنوش، من خلال هذا القانون، رفع التحدي في مواجهة كل الصعاب؛ وذلك من خلال توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 في المائة، ومحاولة حصر عجز الميزانية في 3,5 في المائة ومعدل التضخم في 2 في المائة.
وزارة الاقتصاد والمالية أفادت أن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم.
وأوردت الوزارة في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل، المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة، وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر ب 127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر ب 176,41 في المائة.
وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة.
وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم، مقابل 884,64 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة.
من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم، مقابل 3,19 مليار درهم مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة.
ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة.
أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر ب 50,37 في المائة.
وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم، مقابل 3,93 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة.
و بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة.
و بلغت نسبة تنفيذ هذه النفقات 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
فيما بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة، وذلك نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد.