التضخم في إسرائيل يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، اليوم الجمعة، إن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، الأمر الذي من المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريباً.
ومعدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، هو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2023، وارتفع من 3.
המע"מ וההתייקרויות הקפיצו את מדד המחירים לצרכן; האינפלציה עלתה ל-3.8%, מחירי הדיור בעלייה | @nati_tucker https://t.co/H05lWJWtPl
צילום: דן קינן pic.twitter.com/0RpG4CeP2V
وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7%، وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%. وعزا مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، وتوقع استطلاع ارتفاعاً بواقع 0.5%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للحكومة الحرب غزة وإسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"