الانتقالي يدعو الحكومة للمكاشفة حول أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الجديد برس|
طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية التابعة للتحالف بالكشف عن أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعانيه مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. وجاءت هذه المطالبة في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
في منشور له على منصة “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر)، دعا عضو رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، الحكومة إلى “مكاشفة المواطنين بالخطوات العملية لمواجهة تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.” وأكد الجعدي أن المواطنين وصلوا إلى “أوضاع كارثية” بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، مشدداً على ضرورة ألا تلتزم الحكومة الصمت تجاه هذه الأوضاع.
وأشار الجعدي إلى أن استمرار التدهور دون إيضاحات أو إجراءات ملموسة “يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج الغضب الشعبي.”
تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى موجة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل قوات التحالف، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بـ”نهب الإيرادات العامة” باعتباره الجهة المسيطرة على المدينة. وقد عبر المحتجون عن سخطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية.
شهدت عدن في الآونة الأخيرة انهياراً كبيراً في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2346 ريالاً، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.
وطالب الجعدي الحكومة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن استمرار التدهور دون حلول سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة الغضب الشعبي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية