الانتقالي يدعو الحكومة للمكاشفة حول أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الجديد برس|
طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية التابعة للتحالف بالكشف عن أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعانيه مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. وجاءت هذه المطالبة في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
في منشور له على منصة “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر)، دعا عضو رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، الحكومة إلى “مكاشفة المواطنين بالخطوات العملية لمواجهة تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.” وأكد الجعدي أن المواطنين وصلوا إلى “أوضاع كارثية” بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، مشدداً على ضرورة ألا تلتزم الحكومة الصمت تجاه هذه الأوضاع.
وأشار الجعدي إلى أن استمرار التدهور دون إيضاحات أو إجراءات ملموسة “يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج الغضب الشعبي.”
تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى موجة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل قوات التحالف، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بـ”نهب الإيرادات العامة” باعتباره الجهة المسيطرة على المدينة. وقد عبر المحتجون عن سخطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية.
شهدت عدن في الآونة الأخيرة انهياراً كبيراً في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2346 ريالاً، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.
وطالب الجعدي الحكومة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن استمرار التدهور دون حلول سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة الغضب الشعبي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي