السنغال تحقق في التجاوزات المالية للنظام السابق
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة قررت فتح تحقيقات قضائية في جرائم مالية وقعت في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، وهي نفس المدة التي تول خلالها الرئيس السابق ماكي صال تسيير البلاد في ولايته الثانية التي شهدت الكثير من الأحداث والتوترات.
ويأتي إعلان الحكومة فتح تحقيقيات قضائية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن اختلالات مالية، ومغالطة في كشوف الديون المستحقة على البلاد.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة السنغالي إلى تزييف التقارير التي كانت تقدم للشركاء والمانحين بخصوص الوضع المالي للدولة، وأضاف أن حوالي 153 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويا لا تصل إلى خزينة حكومة السنغال بسبب الاحتيال.
وأكد وزير العدل إلى أن هذا الاختلال قد يشكل جرائم اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قال إن النظام السابق انتهج ما سماه "سياسة الاستدانة بدون ضوابط، وتزوير الأرقام"، معلنا في الوقت ذاته عن محاسبة جميع الضالعين في التزوير وإغراق البلاد في المشاكل المالية.
مؤامرةويتهم أنصار الرئيس السابق ماكي صال الحكومة الحالية بأنها تقوم بمؤامرة مكشوفة ضد خصومها السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي الوطني.
إعلانوتقول المعارضة إن الهدف من التحقيقات هو تغطية السلطات على فشلها وعجزها عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها للناخبين السنغاليين.
واتهم وزير الشباب السابق باب مالك أندور رئيس الوزراء الحالي باختلاق الذرائع لعدم مواجهة المسؤوليات المنوطة به في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتوقعت الصحافة السنغالية أن تقوم الحكومة في الأيام القادمة بحملة اعتقالات ومحاكمات تطال عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار في عهد نظام ماكي صال.
وتزامنت التحقيقات التي أعلنها وزير العدل مع تشكيل جبهة معارضة جديدة تهدف إلى مناهضة سياسات حزب "باستيف" الحاكم وقائده عثمان سونكو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تعلن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية إعادة النظرفي إعادة تكييف وضع العقوبات المفروضة على الدولة السورية ، مشددة علي انها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي وقت سابق ، قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ذكرت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة هذه الخطوة: "إن الأمر يتم خطوة بخطوة".
وتبدي أوروبا حرصها على المساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وبناء الجسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي دام خمسة عقود.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق بشأن التحرك بسرعة كبيرة لاحتضان الحكام الجدد في دمشق.
وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد واقتصاد سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب .
ومن جانبها ، ذكرت بروكسل إنها مستعدة الآن لتخفيف العقوبات على أمل أن تفي السلطات الجديدة بالتزاماتها للوصول إلى انتقال شامل.
بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ بتعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
فيما اشار دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي لن يعلق العقوبات ولن يرفعها نهائيًا إلا للحفاظ على نفوذه على القيادة السورية.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة