وزير الأوقاف يفتتح مسجد السيدة عواطف بأكتوبر بحضور عدد من الوزراء
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
افتتح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، اليوم، الجمعة، مسجد السيدة عواطف مصباح في صن كابيتال بمدينة حدائق أكتوبر، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال.
كما حضر الافتتاح: اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إضافة إلى العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.
وألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة تحت عنوان: "تحويل القبلة: دروس وعبر"، مؤكدًا أن المساجد هي خير بقاع الأرض عند الله، وأن الإسلام حث على الاهتمام بها وعمارتها، مستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من بنى مسجدًا للهِ كمَفحَصِ قَطاةٍ أو أصغرَ، بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ".
كما بيَّن أن المساجد هي بيوت الخير، ففيها العبادة، وفيها التعلم، وفيها التشاور وفعل الخيرات، مشيرًا إلى أن افتتاح المساجد يذكرنا بتحويل القبلة، التي تحل ذكراها في هذا اليوم الكريم.
وأشار إلى أن ليلة النصف من شعبان نفحة من نفحات الدهر، فهي ليلة المغفرة والرحمة، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله ليطَّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن"، مؤكدًا أن هذه الليلة يستحب فيها الاجتهاد بالطاعة والعبادة.
وفي ختام خطبته، سأل الله -عز وجل- داعيًا أن يتقبل هذا العمل الطيب، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد العالمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الوزراء المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.