غدا.. محاكمة 21 متهما في قضية «مجمعات العمل النوعية»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 21 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مجموعات العمل النوعي».
ووجهت النيابة العامة لبعض المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين في القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين جميعًا، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية، واتفقوا على تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأنًا في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًلاستقطاب الفتيات والشباب.. القبض على مالك استوديو تصوير سينمائي في العجوزة
بمشاركة 17 دولة أفريقية.. «أكاديمة الشرطة» تنهي فاعليات دورة مكافحة الجريمة والهجرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة بدر مجموعات العمل النوعي
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.