استمرار توافد المواطنين إلى سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين بتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.
وأوضح المحافظ أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 25 جنيه، تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.
ودعا محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.
واكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على توافد المواطنين على السوق بكثافة بسبب انخفاض أسعار السلع المعروضة وجودتها، حيث يتم بيع الأسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيه حتى 60 جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التموين من خلال هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية اليوم محافظ سوق المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"