تقرير دولي يحذر.. المغرب يعاني من الإجهاد المائي بدرجة مرتفعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صنف تقرير لمعهد الموارد العالمية (World Resources Institute)، وهي منظمة بحثية غير ربحية عالمية، المغرب في المركز 27 ضمن قائمة الدول التي تعاني من الإجهاد المائي.
وحذر التقرير من أن هناك 25 دولة، تضم ربع سكان العالم، مهددة بشح في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة، و22 دولة أخرى، من بينها المغرب، تواجه ضغوطا مائية مرتفعة، حيث تتراوح فيها نسبة سحب المياه من إجمالي الكمية المتاحة طبيعيا (معدل الإجهاد المائي) ما بين 40 و80 بالمائة.
ويقيس الإجهاد المائي نسبة الطلب على المياه إلى العرض المتجدد، وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر كانت الدولة أكثر عرضة لنقص المياه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإجهاد المائی
إقرأ أيضاً:
تشبه الأصلية بدرجة 95%.. دولارات مزورة تغزو دمشق
يواجه تجار دمشق وسكانها وشركات الصرافة تحديا متزايدا، نتيجة انتشار دولارات مزورة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة، وفق تقرير لتلفزيون سوريا، الثلاثاء.
وقال التقرير إن "هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا".
ويشير البعض ممن تعرضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.
وطبقا للتقرير، تباع هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل كثيرا عن سعر الصرف في السوق السوداء.
وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى لجوء الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.
وانتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.
ويشير الصرافون إلى أن انتشار الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة تعانيها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.
وبدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرفها، من أجل الرجوع إليه حال تبين أن الورقة النقدية التي بيعت مزورة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»