«الجمارك» تكشف هل تختلف رسوم دخول السيارات للزائرين حسب الموديل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تسمح مصلحة الجمارك بدخول السيارات الملاكي إلى مصر بنظام «التربتك» أي للزائرين سواء كانوا من المصريين المقيمين بالخارج أو السائحين والعابرين القادمين إلى البلاد لقضاء فترة مؤقتة نظير دفع رسوم جمركية حتى يستطيع بعدها مالك السيارة التحرك بها داخل البلاد بشكل قانوني دون مساءلة من المرور.
ما هو نظام التربتك؟يقول أحمد أبو الحسن مدير الإدارة المركزية في مصلحة الجمارك إن نظام التربتك هو نظام إفراج جمركي يتيح للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد باصطحاب سياراتهم بصورة مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر خلال العام.
وأوضح أبو الحسن في حديثه لـ«الوطن»، أن نظام التربتك له ضوابط محددة قانونًا وأن الرسوم المحددة تختلف من سيارة إلى أخرى حسب الموديل والسعة اللترية للسيارة أي أن الرسوم تختلف من السيارة ذات السعة اللترية 1600 cc عن السيارات ذات السعة اللترية 2000 cc أو 3000 cc وهكذا.
- ألا تتجاوز فترة بقاء السيارة بمصر الإقامة المثبتة على جواز السفر.
- سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها.
- يستطيع المغتربين أو الأجانب الاستفادة من نظام التربتك أو CPD من خلال الحصول عبر موقع "www.carnetdepassage.org" التابع للاتحاد الدولي للسيارات FIA على دفتر مرور جمركي ووثيقة جمارك عالمية.
- تسمح بإدخال السيارات مؤقتًا سواء بقيادتها برًا أو شحنها إلى بلد آخر.
- تسجيل بيانات مقدم الطلب.
- تسجيل بيانات السيارة.
- تسجيل بيانات الدول التي سوف تعبرها السيارة سواء بالنقل البري أو بالشحن.
- الانتظار حتى تتواصل الجهة الممثلة للاتحادين مع مقدم الطلب فور الانتهاء من التحقق من الطلب.
- التوجه لتلك الجهة وتقديم الطلب يدويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دخول السيارات مصر مصلحة الجمارك الجمرك السيارات جمارك السيارات
إقرأ أيضاً:
الهند تدرس خفض تعريفة استيراد السيارات الفارهة مقابل إعفائها من "رسوم ترامب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة الهندية، ضمن جهود إبرام اتفاقيات تجارية مع كبرى الاقتصادات العالمية، خفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة الفارهة، في خطوة قد تمهد الطريق لتقدم ملموس في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها، أن الحكومة الهندية تناقش بجدية خفض الرسوم الجمركية على السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها 40 لاك روبية (46 ألف دولار أمريكي تقريبًا)، وذلك ضمن حصة استيرادية سنوية محددة، مشيرة إلى أنه رغم تمسك نيودلهي بعدم تقديم أي تنازلات أحادية الجانب لصالح واشنطن، فإن هذه الخطوة تعكس انفتاحًا على تقديم تسهيلات مدروسة ضمن إطار أوسع من المفاوضات التجارية.
وتشكل الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز العقبات في المحادثات التجارية الجارية بين الهند وهذه الكتل الاقتصادية الثلاث، حيث تعتبر دول عديدة أن التوصل إلى شروط مواتية في هذا القطاع هو عنصر أساسي في نجاح أي اتفاق تجاري شامل.
ورغم الضغوط الأمريكية، تتمسك الهند بموقفها الرافض لمنح الولايات المتحدة تخفيضات حصرية على رسوم السيارات المستوردة، التي تبلغ حاليًا 100% على السيارات الجاهزة، وتضع الحكومة الهندية ضمن أولوياتها التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، يتضمن إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 26% على بعض السلع الهندية.
وأشارت المصادر، لشبكة "سي إن بي سي"، إلى أن هناك رغبة واضحة داخل الحكومة الهندية في المضي قدمًا نحو خفض الرسوم على السيارات المستوردة بشكل عام، مع التركيز في المرحلة الحالية على السيارات الفارهة، لافتة إلى أن الجهات المعنية تعمل على دراسة عدة سيناريوهات لهذه التعديلات، دون التوصل إلى قرار نهائي بعد.
وتكتسب هذه التعديلات المحتملة أهمية خاصة مع دخول شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية السوق الهندية، حيث تخطط لتوريد سيارات من مصنعها في برلين وليس من الولايات المتحدة، ما يجعل نتيجة اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي عاملًا حاسمًا في هذا السياق.
الجدير بالذكر أن الهند ستكون مطالبة بتطبيق أي خفض في الرسوم على قطاع السيارات بشكل متساوٍ تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن تقدمت هذه الأطراف مجتمعة بطلبات رسمية بهذا الشأن.
كما أن فعالية البرنامج الحكومي الجديد في الهند والهادف إلى تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية داخل البلاد، ويمنح تخفيضًا بنسبة 15% على الرسوم الحالية البالغة 100%، ستعتمد إلى حد كبير على السياسة الشاملة التي ستنتهجها الحكومة بشأن تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
ويشترط هذا البرنامج على الشركات الاستثمار بما لا يقل عن 500 مليون دولار في تصنيع السيارات داخل الهند، ومع عدم صدور الإرشادات التفصيلية للبرنامج حتى الآن، يُتوقع أن تنتظر الشركات العالمية موقف الحكومة النهائي من مسألة الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.