رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد رفضه الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يمانيون../ نقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية عن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قوله في دردشة مع الإعلاميين: “إن الأميركيين أبلغوني بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في ١٨ فبراير من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في ٥ نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام رفضنا المطلق لذلك”.
أضاف: “رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وألا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة”.
وتابع: “إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فالجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني. أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية”.
وأكد بري أن “حزب الله يلتزم بشكل كامل”، وقال: “إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض”.
وأكد أن “تشييع السيد حسن نصرالله سيتم بهدوء، ولا إطلاق للنار، لافتا إلى أن “الجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.