من تهجير غزة إلى تنازلات أوكرانيا.. كيف يشعل ترامب الأزمات بسياسة الصدمات؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
منذ تنصيبه في 20 من يناير الماضي، اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصدمات” في تصريحاته المتفجرة، محركاً بذلك بعض الرمال الراكدة، وغير المتحركة أيضا.
فمن الاستيلاء على قطاع غزة إلى دفع أوكرانيا للسلام مع روسيا عبر تقديم التنازلات، رمى ترامب قنابل متفجرة على طرق حلفائه في كييف وبعض خصومه في أوروبا.
وفقا للعربية : حث العديد من الدول العربية إلى الاستنفار رداً على خطته بشأن تهجير سكان القطاع الفلسطيني، إلى الدول الجوار لاسيما مصر والأردن.
أما الهدف من تصرفه هذا، فيكمن على ما ألمح وزير خارجيته ماركو روبيو دفع المعنيين إلى التحرك والبحث عن خطط بديلة.
فقد أوضح الوزير الأمريكي أن بلاده ستمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بديلة حول غزة، بعد رفضها مقترح ترمب بتهجير سكان القطاع المدمر وسيطرة الولايات المتحدة عليه.
كما أضاف في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الخميس أنه إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل حول غزة فهذا أمر جيد”.
وقد دفعت تصريحات ترامب التي أثارت استهجانا ً دولياً وعربيا عارماً، مصر إلى وضع خطة بديلة بالفعل، ستناقش أواخر الشهر الحالي خلال قمة عربية مصغرة.
وكما الحال في غزة، استنفرت الدول الأوروبية رافضة ملامح خطة السلام التي كشف عنها ترامب، معتبرة أنه لا يجوز تقديم تنازلات إلى روسيا قبل انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية.
لكنها تحركت في الوقت عينه، إذ أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، مارك روتيه اليوم الجمعة على هامس مؤتمر ميونيخ للأمن أن على الأوروبيين أن يقدموا خططهم بشأن السلام في أوكرانيا
كذلك حث الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعاً وتعزيز قدراته العسكرية والدفاعية والاقتصادية.
وكان ترامب ألمح إلى عدم واقعية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، واحتمال تنازلها عن بعض الأراضي وعدم العودة إلى حدود ما قبل 2014، في إطار مساعي احلال السلام مع روسيا لانهاء الحرب المستمرة منذ شتاء 2022. ما أثار انتقادات أوروبية وأوكرانية على السواء.
ولطالما اعتمد ترامب منذ ولايته الأولى طريقة الصدمة ومن ثم التفاوض والمساومة من أجل ابرام الصفقات وهو الآتي من عالم المال والعقارات.
إلا أن طريقته غير المعهودة هذه في عالم السياسة والبروتوكولات الدولية، تسبب في كثير من الأحيان بتوترات مع حلفاء بلاده قبل الخصوم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوكرانيا الرئيس الأمريكي ترامب غزة مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل أوروبا مع الدول العربية على إيجاد بديل لخطة ترامب بشأن غزة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعمل الدول الأوروبية مع حلفائها العرب على إعداد خطة عاجلة بشأن غزة لتقديمها إلى دونالد ترامب كبديل لمقترحه بإخلاء القطاع من الفلسطينيين واستيلاء الولايات المتحدة عليه.
وقد أثارت فكرة الرئيس الأمريكي إخلاء الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" حالة من الذهول والقلق في الدول العربية والأوروبية.
ولكن المبادرة منحت أيضًا زخمًا جديدًا لأشهر من المناقشات المتعثرة حول كيفية حكم غزة وتأمينها بعد انتهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ 15 شهراً مع حماس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق صحيفة فاينانشال تايمز إن الجهود المبذولة لمعارضة خطة ترامب لن تكون "موثوقة إلا إذا قدمنا شيئا آخر أكثر ذكاء".
وأضاف "هذا ما نحتاج إلى المضي قدمًا فيه. هناك عدة خيارات موثوقة للغاية".
وقال دبلوماسي أوروبي إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا سيعقدون محادثات بشأن الأزمة في مؤتمر ميونيخ للأمن مع دول عربية رئيسية. ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة أيضا، لكن ليس من الواضح على أي مستوى، وسوف يتركز التركيز على كيفية عمل العرب والأوروبيين معا على "خطة أفضل".
وقال مسؤول أوروبي: "إن الفلسطينيين والعرب بحاجة إلى التوصل إلى حل وسط حيث يديرون غزة، وليس الولايات المتحدة أو إسرائيل. هذه هي الفجوة التي يجب سدها، وأعتقد أن الأوروبيين سيعملون مع العرب، سواء فيما يتصل بالتمويل أو تقديم الخطط. وهذا ما نعمل عليه الآن".
وأعلنت مصر هذا الأسبوع أنها تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة، التي تحول جزء كبير منها إلى أرض قاحلة بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وتنسق القاهرة مع دول عربية أخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية والأردن، على أمل أن تتمكن من إثبات لترامب أن القطاع يمكن إعادة بنائه دون إجبار سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على مغادرة القطاع.
لقد حث ترامب مصر والأردن على قبول الفلسطينيين من غزة، وهو ما رفضه البلدان بشدة. فهما يكرهان أن يُنظر إليهما باعتبارهما متواطئين في التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عن خوفهما من أن يهدد ذلك الاستقرار الإقليمي وأمنهما.
وقال دبلوماسيون عرب وأوروبيون إنه قبل أن تبدأ أي عملية إعادة إعمار، يتعين على الدول العربية والفلسطينيين الاتفاق على خطة لإنشاء هيكل إداري يضمن عدم سيطرة حماس على القطاع.
وتتضمن الفكرة التي تدفع بها مصر ودول عربية أخرى إنشاء لجنة حاكمة مكونة من فلسطينيين غير تابعين لأي فصيل، لكنها تحظى بدعم السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ولا يزال العنصر الأمني قيد المناقشة، ولكن من المرجح أن يشمل قوة الشرطة الموجودة في غزة، وأفراد السلطة الفلسطينية الذين بقوا في القطاع بعد سيطرة حماس عليه في عام 2007 بعد معركة داخلية مع فصيل فتح المنافس، وتعزيزات محتملة من الضفة الغربية.
ويمكن بعد ذلك للسلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، أن تدعو الدول الإقليمية للمشاركة في قوة أمنية.
وقال مسؤول عربي إن من المتوقع تقديم خطة خلال القمة المقرر عقدها في الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال المسؤول: "بعد ما قاله ترامب، بدأت المنطقة بأكملها في التعبئة والآن بدأت أوروبا في التعبئة ومحاولة إيجاد حل. هناك شعور إضافي بالإلحاح لدى الجميع".
وكانت إدارة بايدن قد روجت لفكرة نشر قوة إقليمية في غزة، ولكن لم يكن هناك أي وضوح بشأن الدول التي قد تكون على استعداد لإرسال قوات.
على سبيل المثال، لن تفكر المملكة العربية السعودية في المشاركة إلا بعد إنشاء الدولة الفلسطينية. وعلى الأقل يتطلب هذا من الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف رسميا بدولة تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحكومة فلسطينية ذات سيادة، كما قال المسؤول العربي.
وهناك أيضا شكوك كبيرة حول ما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ستقبل أي خطة عربية بشأن غزة.
ورفض نتنياهو مرارا وتكرارا إنهاء الحرب بشكل دائم، واستبعد تقديم أي تنازلات للفلسطينيين أو أي خطوات نحو إنشاء دولة فلسطينية. كما أصر على أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بإدارة غزة.
ويخشى دبلوماسيون من أن يكون نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف قد اكتسبوا الجرأة بسبب تصريحات ترامب بشأن غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن خطته للسيطرة على القطاع أثناء استضافته لنتنياهو في البيت الأبيض.
ويقول دبلوماسيون عرب: “إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لأنهم يخشون أن ينهار اتفاق هش لوقف إطلاق النار يعتمد تبادل الأسرى”.
وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، وفقا لتقييم أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مع 16 مليار دولار من الدمار في قطاع الإسكان وحده.