الفراية: موطن اللاجئ هو بلده الأصلي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال وزير الداخلية مازن الفراية إن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كافة الدول مما يتطلب تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص.
وأضاف الفراية خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو قراندي، أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، مؤكدا الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً.
ولفت الفراية إلى زيادة الدعم المقدم لتمكين الأردن من الاستمرار بالقيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين، مشيرا إلى أن الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب موجات اللجوء ما تسبب بتحميل الأردن المزيد من الأعباء بكافة القطاعات وارتفاع نسب البِطالة بين الأردنيين.
وشدد الفراية على الحاجة الماسة التي تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء المترتبة على الاردنية وعلى اللاجئين أنفسهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل
يبحث عدد من المواطنين عن ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل لحسابه وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي مادة رقم 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن حقوق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل فيما يلي:
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (19) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، لتقضي بأن يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
مشروع قانون جديد يوفر الدعم والرعاية للاجئينويعمل مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب