حملة ضبطية قضائية تسحب شقق الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.
وأضافت " عبد الحميد "، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 و الحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
وقال: إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضراً للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
بغداد تطلق حملة واسعة لجرد وإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية
أبريل 22, 2025آخر تحديث: أبريل 22, 2025
المستقلة/- أعلنت محافظة بغداد مباشرتها بتنفيذ خطة شاملة لجرد التجاوزات على العقارات الحكومية والأملاك العائدة للمحافظة، تمهيدًا لإطلاق حملة موسعة لإزالتها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبمشاركة الجهات المالكة من دوائر ومؤسسات الدولة.
وأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المحافظة عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات الإدارية لوضع آليات تنفيذ هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بـ جرد شامل لكافة الأملاك المتجاوز عليها، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات دقيقة، لتحديد عائديتها القانونية ووضعها الإداري، بما يتيح التعامل معها وفق الأطر القانونية.
خطط محلية حسب خصوصية المناطقوأوضح العلوي أن المحافظة أوعزت إلى الوحدات الإدارية بإعداد خطط خاصة بكل قضاء أو قائممقامية بشكل مستقل، تراعي فيها الخصوصيات الجغرافية والمساحية للمواقع المتجاوز عليها، مع التأكيد على تنفيذ الإزالة وفقًا للأنظمة والتعليمات القانونية النافذة.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة هيبة الدولة، وحماية المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية في العاصمة.
تنسيق بين المؤسسات الرسميةوبيّن العلوي أن الحملة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المالكة لتلك العقارات، لضمان تنفيذ الإزالة بطريقة منظمة ومن دون أي تجاوز على الحقوق، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون واسترداد الممتلكات الحكومية من دون تهاون.