المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تخزین الطاقة الطاقة فی بحلول عام الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يوجه بإنشاء وحدات طاقة متجددة في المناطق الحدودية
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ببدء تنفيذ مشروعات إقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد.
كما كلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة - بالتعاون مع استشاري دولي متخصص - لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 2025/5/5 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة «Smart Mini Grids»، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، من خلال مشروع «MENALINKS»، في إطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
ويأتي ذلك سعيًا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزًا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وضمانًا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية.
ومن المستهدف أن تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، بما يساعد على دعم وتطوير تلك الأنشطة، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات.
ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصول سهل لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية (السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية) في مناطق محددة.
وقال الوزير إن التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة Smart Mini Grids يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، موضحًا أن الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، ويلتزم مُشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع.
وأضاف أنه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص، ومن بينها التوليد والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبناؤها، وتشغيلها، وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء أو من خلال خلايا الوقود، ويمكن أيضًا استخدام وسائل تخزين الطاقة، سواء الحرارية أو الكهربائية أو غيرها، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية.
وأكد عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح، والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لا سيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال. مشيرًا إلى التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية، واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية.
جدير بالذكر أن الجهات الراغبة في حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الرابط التالي:
[https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix](https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix)
علمًا بأنه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـ Video Conference، ويمكن التسجيل للحضور من خلال:
[https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV](https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV)
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر