فلسطين على موعد السبت مع خروج أكبر عدد من أسراها
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تتجه الأنظار غدا السبت إلى مراسم تسليم الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، إذ تشير التقديرات إلى أنها ستكون الدفعة الأكبر من الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيُطلَق سراحهم السبت وهم: ساشا ألكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن.
واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة أسماء الأسرى التي وصلت من حماس "مقبولة"، في حين كشف موقع والا أن السلطات الإسرائيلية بدأت بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد وصول القائمة.
ووفق مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، فإن هذه الأسماء ضمن القائمة التي طالب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويعتبر هؤلاء الأسرى ضمن صفوف جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقل أعمارهم عن 50 عاما، ووضعوا ضمن القائمة لظروف إنسانية، حسب كرام الذي كشف عدد الأسرى الفلسطينيين المتوقع وتصنيفاتهم وفق آلية الصفقة.
فمقابل كل أسير إسرائيلي ستفرج سلطات الاحتلال عن 12 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات، و111 أسيرا من غزة اعتقلهم جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يعني بالإجمال خروج 36 أسيرا من أصحاب المؤبدات و333 أسيرا غزيا.
إعلانولفت كرام إلى أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة أُسروا من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة، ومن المرجح أن يطلق سراحهم من مكان واحد، إما من خان يونس جنوبي قطاع غزة أو مخيمات المحافظة الوسطى.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.
وحتى الآن، جرت مراسم تسليم 5 دفعات من الأسرى الإسرائيليين في مختلف مناطق القطاع، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكانت كتائب القسام أعلنت، الاثنين الماضي، تأجيل إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني حسب بنود الاتفاق.
لكن مصادر للجزيرة أفادت، الخميس، بنجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأضافت أن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير