فلسطين على موعد السبت مع خروج أكبر عدد من أسراها
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تتجه الأنظار غدا السبت إلى مراسم تسليم الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، إذ تشير التقديرات إلى أنها ستكون الدفعة الأكبر من الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيُطلَق سراحهم السبت وهم: ساشا ألكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن.
واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة أسماء الأسرى التي وصلت من حماس "مقبولة"، في حين كشف موقع والا أن السلطات الإسرائيلية بدأت بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد وصول القائمة.
ووفق مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، فإن هذه الأسماء ضمن القائمة التي طالب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويعتبر هؤلاء الأسرى ضمن صفوف جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقل أعمارهم عن 50 عاما، ووضعوا ضمن القائمة لظروف إنسانية، حسب كرام الذي كشف عدد الأسرى الفلسطينيين المتوقع وتصنيفاتهم وفق آلية الصفقة.
فمقابل كل أسير إسرائيلي ستفرج سلطات الاحتلال عن 12 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات، و111 أسيرا من غزة اعتقلهم جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يعني بالإجمال خروج 36 أسيرا من أصحاب المؤبدات و333 أسيرا غزيا.
إعلانولفت كرام إلى أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة أُسروا من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة، ومن المرجح أن يطلق سراحهم من مكان واحد، إما من خان يونس جنوبي قطاع غزة أو مخيمات المحافظة الوسطى.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وتعتزم إسرائيل إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.
وحتى الآن، جرت مراسم تسليم 5 دفعات من الأسرى الإسرائيليين في مختلف مناطق القطاع، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكانت كتائب القسام أعلنت، الاثنين الماضي، تأجيل إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني حسب بنود الاتفاق.
لكن مصادر للجزيرة أفادت، الخميس، بنجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأضافت أن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها