خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية المنازعات الضريبية الممولين الاقتصاد القومي التيسيرات الضريبية الاقتصاد القومی خبراء الضرائب مصلحة الضرائب أن القانون
إقرأ أيضاً:
خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
يشهد شهر رمضان في الإمارات نشاطاً استهلاكياً ترتفع فيه معدلات الإنفاق على المواد الغذائية، والمنتجات الرمضانية التقليدية مما ينعكس على حركة الأسواق التجارية، التي تتكيف مع زيادة الطلب عبر العروض الترويجية المكثفة وزيادة ساعات العمل.
ولفت الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، جمال السعيدي، عبر 24، إلى أن "شهر رمضان يستمر في كونه محركاً رئيسياً للإنفاق الاستهلاكي، حيث تزداد الرغبة الشرائية عند الأفراد للاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة، إلى جانب ما يترافق مع الشهر من حراك اجتماعي يتطلب ارتفاع الطلب على المستلزمات الغذائية والاستهلاكية وما يتبعها من نشاط التسوق للعيد".
انتعاش الأسواقوقال: "يشهد قطاع التجزئة في الإمارات انتعاشاً كبيرًا خلال شهر رمضان، بسبب تغير أنماط الاستهلاك وارتباط الشهر الكريم بعادات الإفطار والسحور والاستعداد للعيد. كما يشهد سوق الهدايا رواجاً إضافياً مع سفر العديد من المقيمين لقضاء العيد في بلدانهم".
دعم الاقتصاد المحليوأوضح السعيدي أن تأثير رمضان لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات أخرى، مثل المطاعم والضيافة، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على وجبات الإفطار والسحور، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي".
تمديد ساعات التسوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري: "في رمضان يتم تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية مما يرفع من حركة التسوق حتى وقت متأخر، إلى جانب ازدهار قطاعات الضيافة والسياحة، حيث تستقطب الفنادق والمطاعم الزوار بموائد الإفطار والسحور المميزة".
التسوق الإلكترونيوأوضح أن العلامات التجارية تُكثف من حملاتها التسويقية التلفزيونية، مستفيدةً من ارتفاع نسب المشاهدة قبل الإفطار، بينما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت. وبالرغم من انخفاض التداولات في الأسواق المالية نهاراً، إلا أن قطاعات مثل العقارات والضيافة تشهد نشاطاً لافتًا. كما ينعكس الجانب الخيري بزيادة التبرعات والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز التأثير الإيجابي للشهر الفضيل على الاقتصاد المحلي".
حركة الأموالومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هواري عجال: "يشهد شهر رمضان انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث يرتفع الإنفاق على المواد الغذائية والهدايا، إلى جانب تزايد المبادرات الخيرية لتقديم وجبات الإفطار والسحور، وهذا النشاط يعزز حركة الأموال ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تتغير أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، إذ يزداد الطلب على السلع الغذائية والحلويات، ما يدفع الأسواق إلى تكثيف العروض الترويجية".
وأكد أن رمضان لا يؤثر فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يمتد تأثيره على الاقتصاد بشكل أوسع، حيث تستفيد قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات، مما يجعله موسماً اقتصادياً حيوياً في الإمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية