خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية المنازعات الضريبية الممولين الاقتصاد القومي التيسيرات الضريبية الاقتصاد القومی خبراء الضرائب مصلحة الضرائب أن القانون
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن