زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات.. اعرف الموعد والقيمة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، في زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، التي تعمل بمؤسسات القطاع الخاص ويتجاوز عدد العاملين بها أكثر من 18 مليون عامل.
ووفقا لقرار المجلس القومي للأجور، فإن زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، وهي فئة العاملين بالقطاع الخاص الرسمي، والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص المتعاقدين بعقود ثابتة في مؤسساتهم، والمسددين للاشتراكات التأمينية، وكذلك العاملين المنتظمين في العمل بمؤسساتهم بالقطاع من غيرالحاصلين على إجازات بدون مرتب.
وقرر المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، مع أول مارس المقبل والذي يتزامن مع حلول أول شهر رمضان المبارك، حيث تبلغ الزيادة في المرتبات 1000 جنيه بحد أدنى لمن يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000 جنيه.
وشدد المجلس القومي للأجورعلى تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، بجميع المؤسسات بالقطاع الخاص، وعدم استتثناء أي جهة طالما توافرت فيها شروط تشغيل العمالة .
ومن المقررأن يصدر محمد جبران وزير العمل، كتابا دوريا لسنة 2025 ، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بـ زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، باعتباره رئيس السلطة المختصة للقطاع الخاص، ووفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وتبلغ زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة مرتبات زيادة مرتبات ومعاشات رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية