المجلس البلدي الزنتان: نحن الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لتمثيل المدينة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد المجلس البلدي الزنتان على أنه الجهة الشرعية والوحيدة المخولة بتمثيل المدينة وإدارة شؤونها في مختلف المجالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية.
وشدد المجلس في بيان على التزامه بالعمل وفق القوانين والتشريعات النافذة، بما يحقق المصلحة العامة لأهالي المدينة، ويساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.
ودعا المجلس كافة الجهات والمؤسسات إلى التعامل الرسمي مع المجلس باعتباره الممثل القانوني للمدينة، وذلك لضمان توحيد الجهود وتنظيم العمل بما يخدم الصالح العام.
وجدد المجلس البلدي دعوته لجميع أبناء الزنتان إلى دعم المؤسسات الشرعية والتعاون من أجل تطوير المدينة وتحقيق تطلعات أهلها في بيئة يسودها الأمن والاستقرار.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الأراضي السلالية تستقطب الإستثمارات
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة مراكش – أسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا؛ منها 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة.
وأوضح وزير الداخلية لفتيت، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية الفائدة الاستثمار بجهة مراكش – آسفي، أن “الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد الجهة المذكورة تكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة”.
وتابع وزير الداخلية، أن “جزءا مهما من هذا الوعاء العقاري يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية”.
وقال لفتيت إن التزام الجهة سالفة الذكر يأتي “انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي”، مشيرا إلى أن العقار المذكور حاز “قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها؛ فقد شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا”.
وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أفاد وزير الداخلية بأنها تبلغ 438 ألفا و910 هكتارات، لافتا إلى أن “المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك ناهزت 353 ألفا و348 هكتارا”، مضيفا: “أما المساحات موضوع قرارات فردية معروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق فتناهز 1.543 هكتارا”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض