تحقيق يوناني يتهم خفر السواحل بالتسبب في غرق سفينة مهاجرين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قالت مصادر لرويترز، اليوم الجمعة، إن أمين المظالم اليوناني توصل إلى أن قوات خفر السواحل تقاعست عن اتباع القواعد البحرية في واحدة من أسوأ حوادث تحطم السفن بالبحر المتوسط في 2023، ولم ترفع مستوى التنبيه من خطر إلا بعد غرق القارب المكتظ بالمهاجرين.
وتؤكد نتائج التحقيق، الذي أجراه أمين المظالم اليوناني أندرياس بوتاكيس والتي لم تُنشر بعد، شهادات الناجين، وأُرسلت إلى محكمة بحرية للتحقيق في احتمال ارتكاب سلطة خفر السواحل أعمالا جنائية.
وأوصى بوتاكيس الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد 8 من ضباط خفر السواحل، مشيرا إلى "دلائل واضحة" على ما تحدث عنه من إهمال في أداء الواجب، مما عرض حياة من كانوا على سفينة الصيد المسماة "أدريانا" للخطر.
وقالت وزارة الشحن البحري إن السلطات القضائية ستقيّم التقرير، وإنها تثق بقوات خفر السواحل في "الحماية الفعالة" للحدود اليونانية والاتحاد الأوروبي.
ونفت سلطات خفر السواحل ارتكاب أي مخالفات، وأشارت إلى بيان وزارة الشحن البحري حين طُلب منها التعليق.
عدم اتباع القواعدوظلت قوات خفر السواحل تراقب أدريانا 15 ساعة قبل أن تنقلب وتغرق في المياه الدولية قبالة بلدة بيلوس جنوب غرب البلاد في 14 يونيو/حزيران 2023، وكان القارب قد غادر ليبيا متجها إلى إيطاليا وعلى متنه نحو 750 شخصا رصدت تقارير أنه لم ينجُ منهم إلا 104 فقط.
إعلانوقال أحد المصادر إن التحقيق توصل إلى أن قوات خفر السواحل لم تتبع القواعد، وتأخرت في عملية البحث والإنقاذ لدى انتظار القارب ليغادر نطاق اليونان والإبحار نحو إيطاليا.
وأضاف المصدر "لم يتم في أي مرحلة قبل غرق القارب رفع مستوى الخطر من مرحلة المراقبة إلى مرحلة الاستغاثة أو حتى التنبيه"، منوها إلى التقرير المؤلف من 148 صفحة، الذي يرفض البيانات الصادرة عن خفر السواحل، بأن القارب كان صالحا للإبحار، وأن من كانوا على متنه لم يطلبوا الإنقاذ.
وقالت مصادر إن النتائج الأخرى تضمنت عدم استجابة قوات خفر السواحل لدعوات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وعدم طلب المساعدة، وإرسال سفينة خفر سواحل واحدة فقط لموقع الحادث كان بوسعها رسميا حمل 36 شخصا، وكانت تقل قوات خاصة والقليل من معدات الإنقاذ.
وقالت المصادر إن قوات خفر السواحل أمرت سفينتين تجاريتين اقتربتا من السفينة "أدريانا" بالمغادرة قبل أن تنقلب سفينة الصيد، وجاءت عملية الإنقاذ متأخرة بعد أن سقط أشخاص في البحر.
وقالت المصادر أيضا إن قوات خفر السواحل لم تنبه أدريانا بشأن المحاولة الأخيرة للاقتراب، كما لم يتم تسجيل اتصالات خفر السواحل في الساعات الحاسمة، مما يشير إلى عدم إمكانية الوثوق في أي طرح بشأن غرقها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يتهم القضاء بتعطيل صلاحيات ترامب
فبراير 13, 2025آخر تحديث: فبراير 13, 2025
المستقلة/- في تصريح مثير للجدل، اتهم البيت الأبيض فئة من القضاة الأمريكيين بإساءة استخدام سلطتهم لتعطيل صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، ما أثار جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء وحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
البيت الأبيض ينتقد القضاءصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن خلال الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، تم إصدار ما لا يقل عن 12 أمراً قضائياً لوقف تنفيذ أوامره التنفيذية. وأشارت إلى أن البيت الأبيض يرى أن بعض القضاة “يتصرفون كنشطاء قضائيين وليس كحكام نزيهين للقانون”.
وأضافت ليفيت أن “الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل فرعنا القضائي، حيث يقوم قضاة المحاكم الجزئية في المناطق الليبرالية في جميع أنحاء البلاد بإساءة استخدام سلطتهم لمنع صلاحيات الرئيس ترامب التنفيذية الأساسية بشكل أحادي”.
صراع على الصلاحيات أم دفاع عن القانون؟يطرح هذا الاتهام تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الأمريكي، خاصة أن البيت الأبيض اعتبر أن هذه الأوامر القضائية “تمثل إساءة لسيادة القانون ومحاولة لإفشال إرادة الشعب”، مشيراً إلى أن حوالي 77 مليون أمريكي صوتوا لانتخاب ترامب.
لكن من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء القانونيين أن القضاء يؤدي دوره الدستوري في مراقبة السلطة التنفيذية ومنع تجاوزاتها، مؤكدين أن الأوامر القضائية تهدف إلى الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية.
أزمة دستورية أم جدل سياسي؟هذا الصراع يعكس مواجهة غير مسبوقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة. فبينما يرى البيت الأبيض أن هناك تسييساً للقضاء يستهدف عرقلة سياسات ترامب، يرى معارضوه أن القضاء يمارس دوره المشروع في التصدي لتجاوزات السلطة.
خاتمةتظل هذه المواجهة إحدى أكثر الأزمات الدستورية إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ويترقب الجميع كيف ستتطور الأحداث في ظل هذا الصراع على الصلاحيات بين السلطات الثلاث.