بعد انتقادات واسعة.. عضو لجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين يستجيب ويتقدم بطلب لإعفائه
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم محمد الجارحي، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بطلب رسمي لرئيس اللجنة، وذلك للإعفاء من عضويته في اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات.
ويذكر أن محمد الجارحي، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، وجهت له انتقادات كثيرة من قبل الجمعية العمومية، بسبب دعمه لأحد المرشحين على مقعد النقيب.
ويتلخص دور اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في تنظيم والإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها دون الانحياز لأحد المرشحيين.
وجاء نص بيان محمد الجارحي كالأتي:
في إطار حرصي على دعم العملية الانتخابية لنقابة الصحفيين بكل نزاهة وشفافية، ومع غلق باب الترشيح واقتراب موعد الانتخابات، أود أن أوضح موقفي بشكل صريح وواضح أمام زملائي الصحفيين والرأي العام.
أعلن أنني سأتقدم غدًا السبت بطلب إلى السيد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين لإعفائي من عضو المكتب چ٣ثسششية اللجنة. جاء هذا القرار انطلاقًا من قناعتي الراسخة بضرورة الالتزام بالحياد التام، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وكذلك لتجنب أي تأويلات قد تُثار حول دعمي لمرشحين بعينهم على منصب النقيب أو العضوية.
كما أؤكد أن موقفي الداعم لبعض المرشحين ينبع من إيماني برؤيتهم وبرامجهم التي تصب في مصلحة النقابة والصحفيين، وهو ما أعتبره حقًا أصيلًا لي كعضو في الجمعية العمومية، بعيدًا عن أي صفة تنظيمية قد تفرض عليَّ التزامًا بعدم الانحياز لأي طرف.
أدعو جميع الزملاء الصحفيين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بمسؤولية، واختيار من يرونه الأقدر على تحقيق تطلعاتهم وحماية مصالحهم، مع التأكيد على أهمية التنافس الشريف الذي يعكس روح المهنة ومبادئها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الجارحى انتخابات نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
أفادت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، أن “فرق العمل بلجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة، تواصل أعمالها الميدانية لتوثيق وتقدير الأضرار التي تعرضت لها المنازل جراء اندلاع حرائق داخلها بشكل مفاجئ”.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، رئيس اللجنة، أن “الفرق أنهت أعمالها في 46 منزلاً”، مؤكداً بأن “العمل مازال مستمرا، وأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض”.
وعا المواطنين إلى “التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من “خبراء الحسابات التقديرية بجهاز المباحث الجنائية، وأعضاء من إدارة المشروعات ببلدية الأصابعة”، حيث تجري “عملية حصر دقيقة من خلال ملء النماذج المعدة خصيصًا لتقييم الأضرار، مستهدفةً توفير معلومات شاملة عن حجم الكارثة وتأثيرها على المواطنين”.
وتشمل عملية الحصر “تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها”.
وأبدى أعضاء اللجنة حرصًا كبيرًا على توثيق كل التفاصيل لضمان تقديم الدعم المناسب للمتضررين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية