100 يوم على انطلاق أسبوع أبوظبي المالي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، عن المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تعكس مفهوم شعارها "الاستثمار في عصر التحولات"، حيث يستكمل الحدث النجاحات التي حققها في نسخته الأولى العام الماضي.
ويقام أسبوع أبوظبي المالي، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى مناقشة العوامل المؤثرة على الأنظمة النقدية وأحدث التقنيات، وتمويل جهود تحقيق هدف الحياد المناخي والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نحن جزء من حقبة عالمية غير عادية تشهد تحولات كبرى على جميع المستويات الاقتصادية والتقنية والمناخية. وفيما يبذل المجتمع الدولي جهوده للتعامل مع تلك التعقيدات والتحديات، يسعى أسبوع أبوظبي المالي إلى تقديم منصة شاملة تجمع صنّاع القرار والمؤثرين لمشاركة واستعراض رؤاهم لتلك التحديات باعتبارها فرص.
ومن خلال الاستثمار في عصر التحولات، تهدف فعاليات أسبوع أبوظبي المالي إلى تحفيز التكيف مع تلك التحولات، والاستفادة منها كفرص تدفعنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا."
ومع بدء العد التنازلي و100 يوم على انطلاق الحدث يسلّط أسبوع أبوظبي المالي الضوء على عوامل تحقيق النجاح من خلال التعرف على الإمكانات الحقيقية للتقنيات والابتكارات المالية والمواهب، وامكانية الاستثمار فيها، والتي تطورت لتلبية العديد من احتياجات الاقتصاد العالمي التي نشأت حديثًا.
ويعد تبني شعار "الاستثمار في عصر التحولات" أساسًا لتمهيد الطريق نحو صياغة مشهد مالي عالمي يتسم بمزيد من المرونة والقدرات، وهذا ما ستناقشه فعاليات ولقاءات أسبوع أبوظبي المالي.
هذا وتستضيف العاصمة أبوظبي بالتزامن مع فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، مؤتمر الأطراف COP28، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، لتتحول أنظار العالم نحو إمارة أبوظبي التي تقدم سلسلة من الفعاليات العالمية الكبرى التي تعزز مكانتها الاستراتيجية.
وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي حضورًا عالميًا لافتاً يصل إلى 10 آلاف مشارك من قادة قطاع المال والأعمال وأكثر من 3500 مشارك من الشركات المالية الكبرى من حول العالم وخبراء في القطاع المالي وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة.
من الجدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي المالي حقق في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً عالمياً؛ حيث شهد مشاركة محلية وإقليمية وعالمية تمثلت بقرابة 9,000 مشارك من 102 دولة، شملت 346 متحدثاً شاركوا في 31 حدث و105 جلسات، كما شهد الحدث توقيع 52 شراكة استراتيجية وأكثر من 75 مذكرة تفاهم.
وينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية، يليها تدشين أولى فعالياته وهي "منتدى أبوظبي الاقتصادي" الذي سيجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار بمشاركة نخبة من الحضور والمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع التي تركز على جوانب الاقتصاد الكلي. فيما يشهد الحدث في يومه الأول أيضاً انطلاق فعاليات "ملتقى فورتشن العالمي 2023". ومن ثم يواصل أسبوع أبوظبي المالي أنشطته بإقامة فعالية "أسيت أبوظبي" الذي يعد أحد أقوى تجمّعات القيادات العالمية في مجال الأسواق الخاصة.
ويعود هذا العام مؤتمر "فينتك أبوظبي"، الذي يعد أحد أبرز المبادرات المتخصصة في مجال التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام السادس على التوالي، ليجمع نخبة من مبتكري التقنيات والبنوك والمطورين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجالات رأس المال الاستثماري، حيث يستعرض التداخل بين التقنيات وقطاع التمويل وتحولات المستقبل المالي - في مجالات المدفوعات، والأصول الافتراضية، و الأمن السيبراني ، نزاهه السوق والائتمان، كما سيشهد المؤتمر استضافة قمة مخصصة للجهات التنظيمية و"قمة البلوك تشين" و"منتدى المخاطر " و"منتدى الذكاء الاصطناعي" بالإضافة إلى جوائز "فينتك أبوظبي" 2023.
وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، تقام "قمة التمويل المستدام R.A.C.E " التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل لعام 2023 بالشراكة مع مجلة "ذي إيكونوميست" وعقد محادثات محورية حول التمويل المستدام لايجاد حلول ملموسة من قبل مؤسسات مالية ذات رؤية مستقبلية والتي ستتناول المسائل المتعلقة بكيفية سدّ الفجوة رأس المال اللازم لتحقيق الحياد المناخي. حيث تركز القمة على العناصر المذكورة في العنوان التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة.
وكشف أسبوع أبوظبي المالي عن المزيد من المتحدثين الرئيسين الذين يمثلون رموز قطاع المال والأعمال، ومن بينهم معالي خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار، وبيتر أورزاج الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد"، ومحمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب، ود. سامر حاج يحيى رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ويوني آسيا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي تورو، وعاطف عبدالملك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة "آركابيتا" ، وبوب ستيرز، الرئيس التنفيذي لشركة كوهين أند ستيرز.
وكان أسبوع أبوظبي المالي قد أعلن عن قائمته الأولى من المتحدثين الرئيسيين في يونيو الماضي، ومن بينهم، ري داليو، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز ،وجيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "فرانكلين تيمبلتون"، وجيني لي المدرجة على قائمة "ميداس" لأكثر المستثمرين تأثيراً على المستوى العالم، والشريك الإداري في شركة "جي في في كابيتال"، ولورا تشا رئيس مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ، وروشر شارما رئيس مجلس إدارة شركة "روكفلر" العالمية، وآلان موراي الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "فورتشن"، وآلان هوارد، المؤسس الشريك لشركة "بريفان هوارد لإدارة الأصول"، والسير كريستوفر هون مؤسس "ذي شيلدرنز انفستمنت فاند"، وفادي غندور، رئيس مجلس إدارة ومضة ومؤسس شركة أرامكس وجاي كلايتون رئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة رئیس مجلس إدارة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الجلالي مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يناقش واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة
دمشق-سانا
ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستهل الدكتور الجلالي حديثه بالتأكيد أن الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية، ومن أهم أركان بنية الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتد على مساحات كل من القطاعين العام والخاص وربما يكون حجمها في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام، ومن الضروري جداً أن يقارب اتحاد العمال المسألة العمالية من هذا المنظور الكلي وعدم التركيز فقط على العاملين لدى الجهات العامة.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التنظيم العمالي هو ضرورة وطنية في كافة النظم السياسية الليبرالية أو التدخلية، ليس فقط للعناية بحقوق الطبقة العاملة بل لتنظيم سوق العمل وإدارة القوى العاملة على النحو الأمثل لما فيه المصلحة المشتركة بين العاملين وأرباب العمل.
ورأى الدكتور الجلالي أنه “من غير المجدي التوقف كثيراً عند الحديث عن التاريخ وأعيننا إلى مستقبلنا”.. فهناك سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لم تعد قابلة للاستمرار، ويجب العمل الآن لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وأكثر إنتاجية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “ثمة طروحات جديدة وجريئة تطال القطاع الصناعي والقطاع الإنشائي وغيرهما من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع العام فيها، أين هو الآن.. وأين يجب أن يكون؟”.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً.. والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية في هذا التطوير والحاجة إلى وضع منهج في إدارة ملف زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تركزت على الآتي:
-من أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين في الدولة لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة واحدة لكافة العاملين في الدولة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.
-مع الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات وتفادي “العلاج بالصدمة” لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.
-كانت الحكومة تعد بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.
-جاء مشروع الإصلاح الإداري في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج ثم تم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.
ورداً على طروحات ومطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بيّن الوزراء المراحل والخطوات التي قطعتها وزاراتهم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقع العمل والأداء في مختلف القطاعات، ولا سيما ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة العامة ومراجعة نظام الحوافز وواقع العمالة المؤقتة واللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية ووضع عمال المخابز الاحتياطية والتأمين الصحي وأسعار الأدوية والحماية الاجتماعية ودور مؤسسات التدخل الإيجابي والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة