رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بعمل دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الطبية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة، ورؤساء الأقاليم، ومديري الأفرع بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستجدات العمل، وبحث سبل تعزيز الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي تقارير الأداء في مختلف المحافظات، ومؤشرات جودة الخدمات الصحية، كما تابع تنفيذ خطط التطوير في المنشآت الصحية، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجاد مع أي تحديات والعمل على تذليلها، مع البناء على النجاحات السابقة لضمان استدامة التميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الهيئة، على أهمية تكثيف المرور الميداني والتقييم المستمر للأداء لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية تتيح التدخل السريع لحل أي معوقات، وتعزز من كفاءة تشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية.
كما اطلع الدكتور أحمد السبكي، على خطط تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع تحسين جودة الخدمات عبر أفضل استثمار للموارد، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتعزيز تنافسية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتطوير نموذج رعاية صحية متكامل وفق أحدث المعايير الدولية.
وفي إطار دعم الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وجّه رئيس الهيئة بإجراء دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الصحية، لضمان تحقيق التوازن والعدالة الوظيفية، وتحفيز العاملين بما يتناسب مع حجم مسئولياتهم، مؤكدًا على أن دعم الموارد البشرية يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الابتكار والتطوير المستمر.
كما تابع رئيس الهيئة مستجدات النظام الإداري داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا على أهمية تحديد الصلاحيات والمسئوليات، وتعزيز حوكمة العمل لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لرصد احتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات الصحية وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.
وفي سياق تعزيز كفاءة التشغيل، تابع رئيس الهيئة جهود تحقيق التكامل بين المنشآت الصحية داخل كل إقليم، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبية، وتحقيق أعلى إنتاجية وربحية بأقل تكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي خطط استمرار تطوير التشغيل داخل المنشآت الصحية، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومة الإمداد الطبي والخدمات المساندة، مثل الأمن، والنظافة، والتغذية، والفندقة، وإدارة دورة الإيرادات، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز رضاء المواطنين.
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم جنوب الصعيد، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بالأقصر، الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية برئاسة الهيئة، الدكتورة هبة أسامة داوود، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي المنشآت الصحية قيادات الهيئة رؤساء الأقاليم المزيد مدیر عام الإدارة العامة الدکتور أحمد السبکی مدیر فرع الهیئة الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة الدکتور محمد رئیس الهیئة تحقیق أعلى مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى إقليمياً في جودة الرعاية الصحية
دبي-وام
تواصل الإمارات خلال العام الحالي 2025، تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية، محققة تصنيفات متقدمة ومؤشرات أداء متميزة حيث حصدت المركز الأول عالميًا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، ما يجعل الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مثل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية، والرعاية الصحية الوقائية.
وتشير أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات إلى مواصلة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصحية، فيما خصصت الدولة 5.745 مليار درهم وهو ما يعادل 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، ما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تصنيفات متقدمة في العديد من المؤشرات الصحية الدولية، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 21 مؤشرًا صحيًا متنوعًا، والمركز الأول إقليميًا والـ 20 عالميًا في جودة الرعاية الصحية.
وتتركز أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات في وجود استراتيجية صحية وطنية متكاملة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وفي التحول الرقمي في القطاع الصحي والتركيز على السياحة العلاجية، وهو ما يؤكد التزام دولة الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز من مكانتها على الساحة العالمية.
وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ«مستشفى فقيه الجامعي- دبي» إن مستشفى فقيه الجامعي دبي حصل مؤخراً على تصنيف مرموق من فئة 5 نجوم ضمن التقييم العالمي للمستشفيات الصادر عن «نيوزويك» و«ستاتيستا»، ما يؤكد على ترسيخ معايير جديدة في الرعاية التي تتمحور حول المريض، وفي التميز السريري، والابتكار الطبي وينضم المستشفى بهذا التصنيف إلى نخبة من أفضل المستشفيات العالمية.
وأوضح أن التقييم العالمي للمستشفيات يعد من أكثر التقييمات شمولاً وموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقيم أداء المستشفيات وفق مؤشرات جودة دقيقة.
وتظهر البيانات والتقارير الحديثة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بنمو كبير في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات إلى نحو 151 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7%، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة إلى 26 مليار دولار بحلول العام 2028، كما تتطلع الإمارات إلى استثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.