اتصالات المغرب تحقق نمواً بنسبة 4.5% وتصل إلى 79.3 مليون زبون في 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن بلوغ عدد زبائنها 79.3 مليون شخص في 2024، بزيادة تقدر بـ 4.5% مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء فروع المجموعة في إفريقيا، خاصة “Moov Africa” التي سجلت زيادة بنسبة 8.1% في قاعدة عملائها.
وفي المغرب، وصل عدد زبناء الهاتف النقال إلى 19.1 مليون، مع زيادة بنسبة 5% في حظيرة الأداء الآجل.
وعلى المستوى الدولي، ارتفع عدد زبناء الهاتف النقال في الدول الإفريقية التي تعمل فيها المجموعة ليصل إلى 56.4 مليون زبون، موزعين على دول مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي وغيرها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 79 3 مليون زبون اتصالات المغرب الألياف البصرية الإنترنت الثابت السوق الإفريقي المغرب الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
#سواليف
أظهر #التقرير_الإحصائي_الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2024 انخفاضًا في #عدد #الجرائم_الجنائية المرتكبة في المملكة، حيث سُجلت 5736 جريمة مقارنة بـ5907 جرائم في عام 2023، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.81%.
وتضمن التقرير مؤشرات لافتة بشأن تطور أنماط بعض الجرائم، إذ لوحظ انخفاض في عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد، الذي انخفض من 47 جريمة في 2023 إلى 40 جريمة في 2024، إضافة إلى تراجع جرائم القتل مع سبق الإصرار من 56 إلى 52 جريمة. كما تراجعت حالات الشروع بالقتل إلى 292 بعد أن كانت 314 في العام الماضي، وسُجل انخفاض أيضًا في جرائم هتك العرض من 930 إلى 885 حالة.
وشهدت بعض الجرائم ذات الطابع المالي انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها جرائم التزوير الجنائي التي انخفضت من 158 إلى 90 حالة، بنسبة تراجع بلغت 43.04%. كذلك، سجلت جرائم الرشوة تراجعًا من 90 حالة إلى 54، بنسبة انخفاض وصلت إلى 40%.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30في المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في بعض الجرائم النوعية، من أبرزها جرائم تزييف العملة التي ارتفعت من 177 إلى 300 حالة، بزيادة بلغت نحو 69.49%. كما سجلت جرائم الاختطاف ارتفاعًا بنسبة 31.13%، إذ بلغت 198 حالة في 2024 مقارنة بـ151 حالة في العام السابق، فيما ارتفعت حالات الإيذاء البليغ إلى 931 بعد أن كانت 772، مسجلة زيادة نسبتها 20.60%.
ورغم الانخفاض العام في المعدل، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة العمل الأمني والمجتمعي لضبط الجرائم ذات الاتجاه التصاعدي، خاصة تلك التي تمس السلامة العامة أو تتصل مباشرة بأمن الأفراد والاقتصاد الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا