لماذا تسعى أمريكا للسيطرة على قطاع غزة ( 2 )؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
في المقال السابق، تناولنا الصراع العالمي بين النظام القائم بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، والنظام القادم الذي تقوده الصين وروسيا، مدعومًا بمجموعة بريكس.
وأوضحنا أن "طريق الحرير الصيني" يمثل كلمة السر في إصرار واشنطن على السيطرة على غزة وتهجير سكانها، حيث تسعى لجعل القطاع مرتكزًا لوجستيًا وملاحيًا رئيسيًا في مشروع "الممر الاقتصادي الهندى الذي يربط آسيا بأوروبا وأمريكا.
هذا الصراع لا يقتصر على غزة وحدها، بل هو جزء من معركة أوسع للسيطرة على المنافذ البحرية، والممرات الملاحية، ومناطق الثروات والمعادن الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء المتجددة. فهذه الصناعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي القادم، وأي قوة تسيطر عليها ستتمكن من فرض نفوذها على المشهد الدولي.
في هذا السياق، تحتل مصر موقعًا محوريًا، إذ تعد الجسر الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والمتحكم في شريانين ملاحيين استراتيجيين: البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الرمال الغنية بمادة السيليكون، الأساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية. وهذا ما جعلها ساحة رئيسية للصراع بين القوى الكبرى، التي تمارس عليها ضغوطًا اقتصادية وسياسية وعسكرية لإجبارها على الانسحاب من مجموعة بريكس، وهو الهدف الحقيقي وراء محاولات إقناعها بقبول توطين سكان غزة على أراضيها.
إدارة القيادة السياسية المصرية لهذا الصراع تمثل معادلة تاريخية معقدة ستكون محل دراسة في مراكز الأبحاث العالمية، ودوائر الاستخبارات وصنع القرار. فمصر، التي كانت قبل عقد من الزمان على شفا الانهيار، استطاعت خلال عشر سنوات فقط أن تصبح لاعبًا رئيسيًا يناطح أعتى القوى العالمية، وترفض الانصياع للإملاءات الخارجية، مما قد يساهم في إعادة تشكيل النظام العالمي وسقوط الهيمنة الأمريكية.
وفي هذا الإطار، جاء رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة واشنطن في هذا التوقيت حسبما تردد ليعكس موقفًا مصريًا حاسمًا برفض أي ترتيبات تمس الأمن القومي المصري.
هذا القرار لم يكن مجرد رفض دبلوماسي، بل رسالة صريحة بأن القاهرة عازمة على الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، وأنها لن تخضع للضغوط أو الإغراءات.
ردًّا على هذا الموقف، استقبلت واشنطن رئيس وزراء الهند بحفاوة بالغة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء عن "إطلاق أحد أعظم مشاريع التجارة في التاريخ، والذي يمتد من الهند إلى إسرائيل، ثم إلى إيطاليا، وصولًا إلى الولايات المتحدة". وكان لافتًا أن ترامب لم يذكر السعودية أو الإمارات أو الاتحاد الأوروبي، على عكس ما كان قد أعلنه الرئيس السابق جو بايدن في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى محاولة تجاهل أو الضغط على الدول التي أبدت تضامنًا مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.
بالتزامن مع ذلك، صعّدت واشنطن لهجتها ضد موسكو، حيث صرّح نائب ترامب، جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات قاسية أو حتى تتخذ إجراءات عسكرية ضد روسيا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق يضمن استقلال أوكرانيا على المدى الطويل.
هذا التصعيد يعكس حالة القلق والاضطراب الأمريكي بسبب مجموعة بريكس، التي تهدد هيمنة الدولار على التجارة العالمية، ونفوذ الولايات المتحدة في المشهد الاقتصادي العالمي.
معركة غزة إذن ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي المنفذ والمنقذ الوحيد للنظام العالمي القائم، الذي تعاني الولايات المتحدة من تراجعه. السيطرة على غزة تعني التحكم في أحد أهم المفاصل الجيوسياسية للتجارة الدولية، وتأمين موطئ قدم استراتيجي يسمح لواشنطن وحلفائها بتطويق النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.
لكن الإرادة المصرية، ومعها إرادة القوى الصاعدة، قد تُعيد رسم قواعد اللعبة، لتكون غزة، بدلًا من أن تكون جسرًا للهيمنة الأمريكية، نقطة تحول في انهيار النظام العالمي القديم، وبزوغ عالم جديد أكثر تعددية وتوازنًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الولايات المتحدة الصين جمال رشدي غزة الصراع العالمي الممر الاقتصادي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى طاجيكستان لإقامة حزام أمني حدودي مع أفغانستان؟
كابل- بعد عودة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان قبل 3 سنوات، اتخذت طاجيكستان خطوات لتعزيز أمنها الحدودي، من بينها بناء حزام أمني ونقاط مراقبة على امتداد الحدود المشتركة التي تبلغ 1374 كيلومترا، منها ما يقارب 1184 كيلومترا نهرية و190 كيلومترا برية.
تعد طاجيكستان ثالث دولة بعد باكستان وإيران تنشئ حزاما أمنيًّا على حدودها مع أفغانستان، حيث نشرت نحو 2000 جندي على الحدود مع الجارة الأفغانية عقب الانسحاب الأميركي، وأقامت أكثر من 60 نقطة مراقبة، إلى جانب وجود القاعدة العسكرية الروسية 201 التي تسهم في مراقبة الوضع الأمني في أفغانستان ودعم أمن الحدود، التي تحتوي 7 نقاط عبور رسمية بين البلدين.
ويعود تاريخ فكرة الحزام الأمني إلى عام 1998 عندما طرحها الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان أمام الأمم المتحدة، ومع بدء التدخل الأميركي في أفغانستان، تراجعت الفكرة، لكنها عادت مجددا إلى الواجهة منذ عام 2019، أي حتى قبل انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.
وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد السلام حنفي، في حديثه للجزيرة نت، أن بلاده "تسعى إلى إقامة علاقات قوية مع دول الجوار، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرضت لأي تهديد".
وفق موقع وزارة الخارجية الطاجيكية، فإن الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان رُسمت 4 مرات، أولها عام 1946 حين وافقت أفغانستان والاتحاد السوفياتي السابق على ترسيم الحدود بين البلدين، ثم رسمت الحدود مرة أخرى عام 1993، بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي من أفغانستان.
إعلانوفي عام 2005، حددت الحكومة الأفغانية والطاجيكية نقاط العبور الحدودية، ثم جددت كابل ودوشنبه عام 2013 الاتفاق السابق لتحديد نقاط العبور، ووافقت على 7 نقاط عبور رسمية بين البلدين.
ويأتي تأكيد طاجيكستان على بناء الحزام الأمني في سياق موقفها من حركة طالبان، حيث سبق أن استضافت البلاد معارضين للحركة ومسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، كما أعربت عن قلقها من وجود معسكرات تدريب للمسلحين قرب حدودها، وهو ما دفع الرئيس رحمان إلى إثارة المسألة رسميا في اجتماع رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 2022.
لكن الباحث السياسي نجيب الكوزي يرى، في حديثه مع الجزيرة نت، أن "تنفيذ حزام أمني يمتد لآلاف الكيلومترات يتطلب تكاليف ضخمة وقوة عسكرية كبيرة، وهو ما قد لا يكون في متناول طاجيكستان، لا سيما أن المناطق الحدودية وعرة وجبلية، مما قد يحدّ من فعالية تنفيذ الخطة".
أهداف أمنيةتقول مصادر مقربة من الحكومة الطاجيكية -فضلت عدم ذكر اسمها- إن طاجيكستان تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
منع امتداد الاضطرابات الأمنية والتطرف إلى آسيا الوسطى. تعزيز التعاون الأمني بين دول الجوار في مراقبة الحدود. إنشاء ممر اقتصادي آمن للتبادل التجاري، وهو ما قد يلقى دعمًا من الصين. مكافحة تهريب المخدرات، الذي يمثل تحديا إقليميا كبيرا. تعزيز التعاون الأمني بين الدول المجاورة لأفغانستان، خاصة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.لكن تنفيذ هذه الخطة يتطلب توافقا إقليميا واسعا، وهو أمر قد ترفضه طالبان، نظرا لعلاقاتها مع كل من روسيا والصين، حيث ستكون هناك تداعيات أمنية وسياسية للحزام الذي تسعى طاجيكستان لبنائه على الحدود مع أفغانستان.
ويرى الباحث في الشؤون الإستراتيجية جمال كريمي، في حديثه للجزيرة نت، أن "تحقيق هذه الفكرة قد يؤدي إلى توترات جيوسياسية جديدة بين القوى الكبرى، حيث يتعارض الحزام الأمني مع مصالح بعض الدول، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان".
يربط بعض الخبراء الأمنيين في طاجيكستان بناء الحزام الأمني بتفجيرات واغتيالات شهدتها شمال أفغانستان، وخاصة ولايتي قندوز وتخار المجاورتين لطاجيكستان، وتبني "تنظيم الدولة الإسلامية" المسؤولية عن بعضها، مثل تفجير بنك محلي واغتيال مواطن صيني في الولايات الشمالية.
إعلانلكن السفير الأفغاني السابق لدى إسلام آباد، نجيب الله عليخيل، يرى، في حديثه مع الجزيرة نت، أن "تشكيل الحزام الأمني لن يكون كافيا لقطع شبكات تجنيد الجماعات المسلحة في آسيا الوسطى، بل إن هذه الشبكات أصبحت أكثر انتشارا وقدرة على تنفيذ عمليات معقدة، "الحل يكمن في التنسيق الأمني والتعاون الرسمي مع أفغانستان، وليس في بناء حواجز حدودية" حسب قوله.
ويظل الحزام الأمني الذي تسعى طاجيكستان إلى إنشائه محل جدل، بين من يراه ضرورة أمنية لحماية حدودها، ومن يعتبره مشروعًا مكلفًا وغير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وبينما تتصاعد التوترات في المنطقة، يبقى السؤال الأهم "هل يمكن لهذا الحزام أن يعزز الأمن؟ أم أنه سيزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في آسيا الوسطى؟".