نداء لإصلاح الأمن الدوائي: المستشار بوشناف يحذر من خطورة السياسات الحالية لاستيراد الأدوية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – المستشار بوشناف يدعو لفرض رقابة صارمة وتنظيم محكم على استيراد الأدوية
نداءات لمراجعة السياسات الدوائية
دعا مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، خلال مشاركته في ندوة علمية لمجلس الأمن القومي في بنغازي يوم الثلاثاء، بعنوان “الأمن الدوائي في ليبيا: السياسات الدوائية بين الواقع والإصلاح”، إلى ضرورة مراجعة آلية استيراد الأدوية في ليبيا.
ضرورة الرقابة المشددة على استيراد الأدوية
أكد بوشناف في تصريحاته، والتي نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أنه “لا بد من إخضاع استيراد الأدوية لرقابة شديدة”، بحيث يتم استقبالها وتخزينها وفق معايير صحية سليمة تضمن جودتها وسلامتها للمستهلك. وأشار إلى أن الندوات مثل هذه تمثل فرصة لصياغة حلول وتوصيات فعالة لمعالجة هشاشة القوانين المتعلقة بالأمن الدوائي، مما يساهم في حماية الصحة العامة.
إعادة تقييم القوانين والسياسات الدوائية
طرح المستشار بوشناف خلال الندوة عدة توصيات منها تطبيق رقابة صارمة لمنع دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق الليبية. ودعا إلى إعادة تقييم القوانين والسياسات الدوائية الحكومية للتأكد من فعاليتها وملاءمتها للوضع الصحي في ليبيا. كما شدد على أهمية الحد من الاحتكار وتنظيم سوق الأدوية، لضمان توفرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية والرقابية لتطوير منظومة الأمن الدوائي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: استیراد الأدویة الأمن الدوائی
إقرأ أيضاً:
وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية