يعقوب السعدي يقدم احتفالية الأهلي المصري الكبرى
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يُقدّم رئيس قناة أبوظبي الرياضية، يعقوب السعدي، في معبد حتشبسوت بالأقصر، احتفالية النادي الأهلي المصري لاستقبال النسخة الأًصلية لكأس العالم للأندية، بجانب إعلان تفاصيل مشروع الإستاد الجديد.
قالت صحيفة اليوم السابع: "قام مسؤولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية في الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بجانب التقاط لاعبي الفريق الصور مع كأس العالم للأندية بإستاد التتش، على أن يُقام الحدث الأساسي والأهم الليلة بالأقصر وسط حضور العديد من الشخصيات الكبرى ورموز الرياضة المصرية والعالمية الذين وجه لهم الأهلي لحضور هذا الحدث".
وأضافت: "سيحضر الحفل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي، ومحمود طاهر، ريئسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب إرتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم".
واختتمت: "تسلم الأهلي من هيئة المجتمعات العمرانية رخصة الحفر الخاصة بإستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة، كما تسلم أيضاً رخصة البناء الخاصة بالإستاد ، وفي ضوء ذلك قامت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات، تمهيداً لبدء عملية الحفر والبناء في الموعد الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام الليلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأهلي الأهلي المصري مونديال الأندية 2025
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية