المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
اقرأ أيضاًالمملكةمحافظة طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تخزین الطاقة بحلول عام الطاقة فی الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها
الرياض : البلاد
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، مشيرًا إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و 2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، وشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وقال: “إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13 % منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص” ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش معاليه دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
وأوضح الفالح أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وشدد الفالح على أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، دون التركيز على قطاع واحد بوصفه صانعًا للمستقبل، بل تستهدف تنمية جميع القطاعات الاقتصادية, مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في تحريك الاقتصاد.
وأكد الفالح أن المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن