5 مبادرات لـ "مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية" في عام المجتمع
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، عن تنفيذ 5 مبادرات خلال "عام المجتمع 2025"، تستهدف من خلالها شرائح مجتمعية متنوعة في إمارة أم القيوين.
وأكدت المؤسسة أن المبادرات تأتى في إطار حرصها على المساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والتي جسدها إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد".
وأوضحت المؤسسة، أن "المبادرات تتضمن حصر الحالات التي انقطعت عنها سبل المعيشة بسبب فقدان المعيل للعمل حيث ستتكفل المؤسسة بتغطية جزء من نفقاتهم لمدة 6 أشهر، وتسليم 20 مسكناً للمواطنين بمنطقة الراعفة، وتوفير سيارة مجهزة لذوي الهمم للذهاب للمستشفيات والعيادات الطبية في الدولة، وإعداد دراسة لمنطقة فلج المعلا وتقيم الوضع فيها حسب44 الاحتياجات والعمل على تلبيتها، إضافة إلى توزيع بطاقات المير الرمضاني على عدد من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك". المسؤولية المجتمعة
وقال راشد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن "المبادرات المعلن عنها تستهدف تعزيز حس المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وبث روح التسامح والمحبة والعطاء بين أفراد المجتمع كافة".
خدمات مميزةوأضاف أن مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية ستواصل تقديم خدماتها المميزة لمساعدة مختلف فئات المجتمع في إطار التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء بهدف مد يد العون للمحتاجين وغرس التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع كافة.
وأشار إلى أن دور المؤسسة يتجاوز تقديم الخِدْمَات ليشمل الإسهام في بناء مجتمع متسامح ومتماسك ومتعاضد بين جميع أفراده الذين يفخرون بانتمائهم الوطني ويعتزون به.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: تقرير “أفريكا إنتليجنس” عن تورط مسؤولين ليبيين في التهريب.. أكاذيب
تابعت المؤسسة الوطنية للنفط ما نشره موقع أفريكا إنتليجنس بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، بما في ذلك مسؤولون بارزون، مؤكدة حرصها على الشفافية، وعدم صحة التقرير المتداول.
وشددت المؤسسة في بيان، على أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية، وتعبر المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها.
أضافت “تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني لافتة إلى أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة”.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
كاريكاتير عماد عواد