مخاوف الحرب التجارية تصعد بالذهب في مصر إلى 4150 جنيها
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم، ليستمر في سلسلة الصعود ليقترب أكثر من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند 4150 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيه حيث أغلق عند المستوى 4140 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 4100 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في سعر الذهب في مصر وصل به إلى مستويات لم نراها منذ العام الماضي، ليقترب الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام، يأتي هذا بدعم من استمرار ارتفاع الذهب للأسبوع السابع على التوالي وتداوله بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله مطلع هذا الأسبوع.
من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد على سعر صرف الدولار، لتظل التوقعات حالياً تشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد للذهب المحلي بسبب العوامل المحيطة على المستوى المحلي والعالمي.
هذا وتترقب الأسواق مسار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الذي سيعقد اجتماعه الأسبوع القادم، في ظل تضارب في التوقعات بشأن قيام البنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة أو الاستمرار على السياسة النقدية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب محليا جولد بيليون تصاعد الحرب التجارية سعر الذهب في مصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه جنیه للجرام
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب في مصر يرتفع 7% خلال أسبوع بأكثر من 300 جنيه
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد ليستمر الدعم المقدم إليه من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية، بالإضافة إلى تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.
وكشف تحليل جولد بيليون، أن الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفع في مصر بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4380 جنيه للجرام.
الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.
و يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع تسجيله 10% في شهر فبراير، حيث يعد هذا هو أقل مستوى للتضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب منذ فبراير من عام 2022.
بينما قد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر على المستوى السنوي خلال شهر مارس بنسبة 13.6% بأعلى من قراءة شهر فبراير عند 12.8% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول ارتفاع في التضخم في مصر منذ أكتوبر الماضي.
هذا وقد تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بشكل طفيف في يناير الماضي ليصبح بمقدار 3.42 مليار دولار بعد أن كان عند 3.44 مليار دولار في يناير من عام 2024 منخفضا بنسبة 0.58% فقط وفقا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.
الذهب العالمي
ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسي جديد في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس من عام 2023، ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأسبوع عند 3237 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3030 دولار للأونصة.
استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع بدعم من تسجيل الذهب العالمي المستويات التاريخية بشكل يومي، بالإضافة إلى بقاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ليستقر فوق هذا المستوى ويغلق تداولات الأسبوع فوقه بعد أن تمكن من تسجيل قمة سعرية جديدة عند 3245 دولار للأونصة، وتظل هناك إمكانية لمزيد من الصعود في سعر الذهب الذي لم يظهر علامة على الدخول في تصحيح سلبي مؤقت حتى الآن.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"