فركاش: مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة ولن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – فركاش ينتقد مخرجات اللجنة الاستشارية ويشدد على ضرورة الدعم الدولي
مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة
أوضح المحلل السياسي فرج فركاش أن نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد بشكل أساسي على مدى قبول الأطراف الداخلية التي لطالما أعاقت مسيرة الليبيين، وما إذا كانت المخرجات تصب في صالحهم. وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أكد فركاش أن مخرجات اللجنة ليست ملزمة، إذ لا تمتلك اللجنة أساساً قانونياً يجبر الأطراف على قبولها، مما يُشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تغيير حقيقي في الوضع السياسي.
أهمية الدعم الدولي
وأشار فركاش إلى أن نجاح مخرجات اللجنة الاستشارية يعتمد بشكل كبير على مدى الدعم الدولي، وخاصة من مجلس الأمن، لما لهذا الدعم من تأثير كبير على العملية السياسية في ليبيا. وأكد أن التجارب السابقة، مثل لجنة الـ75 وغيرها من اللجان، لم تكن ناجحة بما يكفي بسبب عدم إلزاميتها وعدم وجود آليات واضحة لتطبيق نتائجها.
الحوار الموسع وتوحيد البلاد
أشار فركاش إلى أن المرحلة التالية التي أشار إليها ستيفاني خوري في تصريحات سابقة في ديسمبر الماضي ستتمثل في حوار موسع يجمع الأطراف الفاعلة بهدف حل معضلة توحيد البلاد تحت حكومة واحدة. لكن هذا المسار يواجه معارضة من بعض الأطراف في غرب ليبيا، ومن بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة، ما يعكس الانقسامات العميقة في المشهد السياسي.
دعوة لاعتماد لجنة جديدة
من وجهة نظر فركاش، كان على البعثة الدولية اعتماد مخرجات لجنة منتخبة من الشعب، وهي لجنة الستين التي أخرجت دستورًا يمكن أن يؤسس للدولة ويحدد قوانين الانتخابات. وأشار إلى أن تكرار الأخطاء والمبادرات الفاشلة التي جرت في الماضي لن يُحدث فرقًا، بل يجب البحث عن حلول جديدة تعتمد على إرادة شعبية وإطار قانوني متين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن جميع المعطيات والمؤشرات تشير إلى عودة قريبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي والانتخابي في العراق.
وقال العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة مؤخراً قد تؤثر على العراق بشكل مباشر، مما يستدعي إيجاد خارطة سياسية جديدة لتحييد البلاد عن أي منزلقات محتملة".
وأضاف أن "التيار الصدري، باعتباره أحد أكبر الكتل الشيعية وزناً وحجماً، يبدو مستعداً للعودة إلى العملية السياسية لتعويض التوازنات الغائبة وتقويم الأخطاء السابقة".
وأشار العزاوي إلى أن "عودة التيار الصدري قد تأتي مصحوبة بتحالفات جديدة، خاصة مع الكتل التي ستكسب أصواتاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، مثل كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". ولفت إلى أن "هذه التحالفات قد ترسم ملامح تحالف كبير، ستظهر معالمه بشكل أوضح خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأكد الباحث السياسي أن عودة التيار الصدري شبه مؤكدة وفقاً للمعطيات والمؤشرات الحالية، مدعماً ذلك بمصادر قريبة من القرار الصدري في الحنانة.
فيما توقع مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان، في وقت سابق، مشاركة قوية للتيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة نهاية عام 2025.
وقال عثمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المؤشرات تشير إلى أن موعد إجراء الانتخابات سيكون في كانون الأول المقبل، في ظل عدم وجود رغبة لدى القوى السياسية لتأجيلها".
وأضاف أن "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات القادمة، بحسب ما نرصده من إشارات، قد تصل إلى 70%، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد زعيم التيار، السيد مقتدى الصدر، الذي سيحسم الموقف في نهاية المطاف".
وأوضح عثمان أن "نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستتأثر بعدة عوامل، من بينها تقليل تأثير المال السياسي، ووضع ضوابط للحد من الأموال التي تصرفها بعض الجهات المتنفذة، إلى جانب توفير تطمينات تضمن عدم الضغط على الناخبين ومنحهم حرية التصويت، هذه العوامل ستساهم في زيادة المشاركة من مختلف الشرائح".
وأشار إلى أن "حتى الآن، لا توجد رغبة واضحة لدى أغلب الكتل السياسية لتغيير قانون الانتخابات، ومن المتوقع أن تستمر العملية الانتخابية وفق نظام الدائرة الواحدة الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات".
وأكد عثمان أن "كل التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون على رأس تكتل انتخابي مهم، وسيشكل رقمًا صعبًا في معادلة انتخابات 2025. وربما يحقق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في المرحلة المقبلة".
وختم قائلاً: "رغم أن الأجواء المحيطة بالانتخابات ستؤثر على نسب التصويت، إلا أن الانتخابات ماضية في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل، ما لم يحدث أي طارئ أو اتفاق قد يؤدي إلى تأجيلها. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على ذلك".
هذا وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، ايضا عن وجود عامل واحد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2025.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد إجراء الانتخابات سيكون بنهاية العام الجاري وفق القراءات المعتمدة، لكن يبقى أمر تأجيلها مطروحًا، خاصة إذا ما حصل اتفاق سياسي".
وأوضح، أن "هناك حراكًا بشأن تغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا ما تم التوافق على هذه النقطة، قد تذهب القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت أو السعي لإجرائها في موعدها المحدد".
وأشار إلى أنه "لا توجد أزمة مالية حقيقية في العراق، لكن في ظل تطمينات وزارة المالية في لقائها يوم أمس مع اللجنة المالية النيابية، فإن ملف الرواتب مؤمن بالكامل من خلال تأكيدات الوزيرة وكافة المؤسسات المالية".
وأضاف الكروي أن "الأوضاع الأمنية والمالية بشكل عام لا تؤثر على تحديد موعد الانتخابات، لأن العراق مر بتجارب سابقة كانت فيها الأوضاع الأمنية معقدة جدًا وكان هناك تهديدات إرهابية، ومع ذلك تم إجراء عدة دورات انتخابية في تلك الظروف، ولم تؤثر الأزمات الأمنية أو المالية على إجراء الانتخابات".
وأكمل قائلًا: "ما يؤجل الانتخابات هو مدى التوافق السياسي ومدى إمكانية المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وبالتالي هذا الأمر سيظل رهن الأشهر المقبلة التي ستحدد بشكل حاسم موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
واختتم: "الانتخابات المقبلة مهمة جدًا، لأنها قد تجلب تغييرات كبيرة في المشهد العراقي، خاصة مع وجود قوى فشلت في أداء واجباتها، بالإضافة إلى تحالفات جديدة، وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي متغير مع مرور الوقت، لكن في كل الأحوال، قد يتم تحديد موعد ثابت للانتخابات بعد منتصف 2025".
كيف تسببت رموز إن إف تي في صعود شركة أوبن سي واندثارها؟