وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة بخطة الدولة للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشن جيان المدير الإقليمي لشركة ستيت جريد" State Grid" الصينية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا فى الحد من الفقد التجاري والفنى والتصدى لسرقات التيار الكهربائي.
وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع مسئولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، استعرض خلاله مجالات التعاون لتطوير الشبكة الموحدة وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة والمشروعات التى تمت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكات وأنظمة تخزين الطاقة لدعم الشبكة فى أوقات الذروة، شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة وتوطين صناعة الخلايا الشمسية لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل التوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية، وتم استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجال بناء محطات الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة والكفاءة فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤكدًا استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التکنولوجیا الحدیثة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.