غطاس يوثق عملية رضاعة الدلافين تحت الماء في الغردقة (صور)
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
رصد أحد الغطاسين بشواطئ الغردقة عملية رضاعة صغار الدلافين و وثق ذلك بالصور وهي المرة الثانية خلال عامان لنفس الظاهرة والتي قلما يتم التقاطها تحت الماء وذلك بسبب ايدلوجية عميلة رضاعة صغار الدلافين حيث تقذف الأم اللبن لصغارها في الماء، وتقترب الصغار من آلام لتلقط اللبن في ثانية أو ثانيتين أقصى تقدير.
في
وكشف أحمد العزب، مدرب غطس بالغردقة، لـ«الوطن»، أنّ أحد الغطاسين نجح في توثيق عملية رضاعة الدلافين لصغارها تحت الماء بالصور، وهي ظاهرة نادرة أن يتم تصويرها لصعوبة عملية الرضاعة حيث لا تمكث أكثر من ثانيتين.
وحازت الصور إعجاب السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة في رحلة الغطس علي متن مركب سياحي بشواطئ الغردقة حيث يأتي السياح الأجانب خصيصا إلى شواطئ الغردقة لممارسة رياضة الغوص، ورؤية الكائنات البحرية النادرة الظهور مثل الدلافين والسلاحف والأسماك الملونة.
ومن جهته، كشف حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، عن أن آخر توثيق لعملية رضاعة صغار الدلافين منذ ما يقرب من عامين وبالتحديد في شهر يونيو من عام 2023.
وتعتبر الدلافين من الثدييات حيث تحمل وتلد وترضع صغارها وتكون فترة حمل أنثى الدلفين من 9-17 شهرًا، وتستمر مدة رضاعة الدلافين حتى عامين.
وأوضح أنّ الدلافين من أهم عوامل الجذب السياحي وتنشيط حركة الرحلات البحرية وظهورها ينعش السياحة البحرية و يوجد منها نحو 11 نوعًا في شواطئ الغردقة أشهرها «الدوار» و«ذو الزعانف الزجاجية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة دلافين دلافين الغردقة صغار الدلافين تحت الماء
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.