الشريف: المصالحة ليست سوى خدعة تُلهي الليبيين عن الطريق الرئيسي نحو العدالة الانتقالية

ليبيا – تقرير: المصالحة الوطنية بين الخداع السياسي والعدالة الانتقالية وفق رؤية فيصل الشريف

المصالحة الوطنية: مفردة بلا معنى؟
اعتبر المحلل السياسي فيصل الشريف أن مصطلح “المصالحة” لم يعد يحتفظ بمعناه الحقيقي في السياق الليبي، بل بات وسيلة لتهوين المسؤولية عن الملفات الجوهرية التي تهم مستقبل البلاد. في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُذاع على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ندد الشريف باستخدام المفاهيم الفارغة والمثيرة للضحك لإشغال عقول الليبيين، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية ليست سوى تطبيق من تطبيقات العدالة الانتقالية؛ أي أنها محاولة لتضليل الرأي العام عن طريق الحديث الفارغ وإهدار الوقت بدلاً من التركيز على قضايا جوهرية حسب زعمه.

العدالة الانتقالية كأساس للمصالحة الحقيقية
أكد الشريف على أن ما تحتاجه ليبيا ليست مصالحة اجتماعية أو سياسية بمفهومها التقليدي، بل أمران رئيسيان يحسمانهما: إجراء استفتاء على الدستور وإعطاء الشعب حقه، وتحقيق العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا. وانتقد الشريف محاولات التزييف والتلاعب بمشروعي الدستور والعدالة الانتقالية، حيث يتم تعديلهما وفق مقاسات معينة تهدف إلى إفلات الجناة من المساءلة. وأضاف: “لماذا نسقط مشروعات الدستور والعدالة الانتقالية، ونفصل قوانين الانتخابات بما يناسب شخصية معينة ؟” مؤكدًا أن هذه المحاولات ما هي إلا وسائل لتطويل مدة الجمود السياسي وإبقاء الشعب الليبي تحت حالة من الخداع الدائم حسب تعبيره.

خلط المفاهيم ومحاولة استدراج الرأي العام
أشار الشريف إلى أن النقاش الدائر حول إطلاق سراح “المساجين والسجناء السياسيين” ما هو إلا خلط للمفاهيم، حيث أن المعتقلين جنائيون ارتكبوا جرائم، ومسؤولية القضاء هي التي تفصل في مصيرهم. كما أبدى رفضه للمساس بأي شخصية تُحتسب على أي توجه طالما كانت متورطة في إراقة دماء الليبيين ونهب مواردهم. وانتقد الشريف استخدام بعض المفاهيم الرنانة مثل “قصة الأحزاب” و”تقرير لجنة الخبراء” دون تقديم أدلة واضحة عن التجاوزات في تهريب النفط وغيرها من الملفات الجوهرية التي يجب أن يخضع لها الجميع للمحاسبة.

دعوة للمحاسبة والشفافية
دعا الشريف إلى ضرورة استغلال الجهات الرقابية، بما في ذلك النيابة العامة، للتحقيق في كافة الملفات العالقة التي تتعلق بمسؤوليات الحكومات السابقة والحالية، وخاصة في ظل محاولات محو الحقيقة والتستر على الانتهاكات التي حدثت في حق الليبيين. وأكد أن استمرار الفساد وتهريب الأموال والسلطة سيظل عقبة أمام تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد. كما شدد على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون الضامن الأساسي، بحيث يُحاسب كل من ارتكب جرائم ضد الشعب الليبي، دون تسامح أو حصانة.

ختاماً، رؤية واضحة لمستقبل ليبيا
اختتم فيصل الشريف تصريحاته بالتأكيد على أن الطريق إلى مصالحة وطنية حقيقية يمر بإجراء إصلاحات جذرية ترتكز على استفتاء شعبي على الدستور وتنفيذ العدالة الانتقالية بشكل نزيه وشفاف، بحيث لا تبقى ملفات الانتقام والفساد دون حساب. وأكد أن كل دم ليبي أُريق يجب أن يُثبَت على ورق العدالة، وأن تحقيق ذلك لا يأتي إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية لا تُقهَر.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية