«مركز بحوث وتطوير الفلزات» يناقش التعاون مع ماليزيا في مجال الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجهات البحثية الدولية في المجالات الحيوية التي تُسهم في دعم التنمية المستدامة، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات العالمية يتيح تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على العمل لتطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها مبدأ "المرجعية الدولية"، والاستفادة من الشراكات الدولية في دعم قدرات الباحثين بالمجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق أبحاث علمية متقدمة تواكب التطورات العالمية، والوصول لحلول مبتكرة قابلة للتنفيذ.
وفي هذا الإطار، قام مركز بحوث وتطوير الفلزات بعقد لقاء مع البروفيسور جيراج سيلفراج، المدير التنفيذي للمركز التخصصي المتقدم للطاقة بجامعة ماليزيا، وهو خبير في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في إطار اتفاقية تعاون مقترحة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ماليزيا.
حيث تم تقديم عرض حول إمكانيات المركز البحثية والتكنولوجية، وما يضمه من معامل وأقسام متخصصة. واستعرض البروفيسور سيلفراج من جانبه إمكانيات المركز التابع له في جامعة ماليزيا، والتقنيات الحديثة التي يعمل عليها في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الهيدروجين الأخضر.
وناقش الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة المتجددة، ومنها تطوير الخلايا الكهروكيميائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير المواد المستخدمة لنقل الهيدروجين، بالإضافة إلى تحسين منظومة إدارة الطاقة في المباني السكنية وغير السكنية.
كما شملت المناقشات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، إلى جانب إجراء اختبارات كفاءة البطاريات بأنواعها المختلفة، وتطوير المواد ذاتية التنظيف لاستخدامها في صناعة الخلايا الشمسية.
وخلال الزيارة، قام البروفيسور سيلفراج بجولة تفقدية داخل المركز، شملت عددًا من الأقسام البحثية والتكنولوجية، منها إدارة الخدمات الفنية التي تضم أحدث الأجهزة الخاصة بالتحليل والتوصيف، وقسم البطاريات المتخصص في تقنية تخزين الطاقة، وقسم النانو الذي يعمل على تطوير المواد النانوية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى قسم اللحام الذي يساهم في تطوير تقنيات التصنيع الحديثة. وأشاد بالإمكانيات البحثية والتكنولوجية التي يمتلكها مركز بحوث وتطوير الفلزات، معربًا عن سعادته بالتعاون العلمي المشترك بين الجانبين، ومؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة المتجددة، بما يحقق استفادة متبادلة ويُسهم في تحقيق تقدم علمي مستدام.
تجدر الإشارة إلى أنه نُظِّمت الزيارة بناءً على دعوة الدكتور أسامة أحمد فؤاد، رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو، وحضر اللقاء عدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالمركز، المتخصصين والمهتمين في مجالات البحث والتطوير.
ويعد البروفيسور جيراج سيلفراج أستاذًا ومديرًا تنفيذيًا لمركز UMPEDAC بجامعة مالايا بدولة ماليزيا، وخبيرًا في الطاقة الشمسية لأكثر من 15 عامًا، وحاصلًا على عدة زمالات دولية، منها NAM، والأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة، وإيراسموس.
اقرأ أيضاً«أمهات مصر» تُشيد بالتعاون المصري الإيطالي في تطوير التعليم الفني
«وزير التعليم»: اتفاق مصري إيطالي لبحث تأسيس مدارس فنية بمناهج إيطالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور المؤسسات العالمية دعم التنمية المستدامة مرکز بحوث وتطویر الفلزات العالی والبحث العلمی الطاقة الشمسیة فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية