العقوري: من المهم مساعدة إيطاليا لليبيا لتصدير الثروة السمكية إلى أوروبا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري ” وعضو اللجنة” عبد النبي عبد المولى ” بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا ألبريني ” يرافقه قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي “فرانشيسكو لويجي “.
وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، من ضمنها أزمة الهجرة و الاستثمار بالإضافة إلى صيد الأسماك.
كما ناقش اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إشكاليات السفر بين البلدين ومايتعلق بإصدار التأشيرات والصعوبات التي تواجه المواطنين من كلا البلدين ، واستمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لوجهة نظر السفير حول عدد من الموضوعات، كما تم استعراض برامج التعاون المشترك .
وأشاد العقوري بجهود فريق البعثة الإيطالية في ليبيا التي ساهمت في تسهيل العمل على الملفات المشتركة.
وفيما يتعلق بجانب التعاون الدولي أكد العقوري على أهمية توسيع برامج منظمة سهام باري الإيطالية في دعم القطاع الزراعي والصحة الحيوانية في شرق وجنوب البلاد وبحث إمكانية انضمام ليبيا كعضو في المنظمة.
كما وجه دعوة لممثل الوكالة الإيطالية للتعاون و زيارة مجلس النواب لمزيد من التباحث حول الأولويات، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قطاع الثروة البحرية ومساعدة ليبيا لتصدير ثروتها السمكية للاتحاد الأوروبي .
وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية على التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز حوكمة الهجرة للجهات المحلية من خلال برامج التدريب والتطوير ، موضحاً ضرورة تعزيز القدرات الإدارية للمنظمة من أجل تنفيذ البرامج المشتركة مع مجلس النواب بالجودة المطلوبة بما يحقق أهدافها.
الوسومإيطاليا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم 13 أبريل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر