محاولة اغتيال عادل جمعة تُشعل الجدل السياسي: بين إدانة البعثة الأممية والدعوات لمحاسبة الجناة

ليبيا – تقرير: ردود فعل متعددة على محاولة اغتيال عادل جمعة

في خضم الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، شهدت محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة، عادل جمعة، ردود فعل واسعة من مختلف الجهات المحلية والدولية. وتنوعت التصريحات من جهة البعثة الأممية والدعاة إلى ضرورة التحقيق العاجل، مرورًا بتصريحات مسؤولين حكوميين رافعين شعار رفض العنف السياسي، وانتهاءً بتحليلات تنذر بأن هذه المحاولة قد تكون بداية لمشروع أوسع لاستهداف حكومة الدبيبة.

إدانة البعثة الأممية ومحاولة حماية المسؤولين

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً أدانت فيه محاولة اغتيال عادل جمعة، مشددة على أنه “لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين أو أي مدنيين آخرين”. ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، وأعربت في البيان، الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للوزير.

تصريحات المسؤولين الحكوميين بحكومة الدبيبة
وزير الحكم المحلي: دعوة لملاحقة الجناة

دعا وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، كافة الأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها لملاحقة الجناة المتورطين في محاولة اغتيال عادل جمعة. واصفاً الحادثة بالجريمة “القذرة والجبانة” التي تأتي ضمن محاولات أطراف مجرمة لاستهداف الشخصيات الوطنية وتشويه العمل الحكومي. وأكد التومي على ضرورة كشف الجناة أمام الرأي العام المحلي والدولي.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف: تأكيد دعم الأجهزة الأمنية

أدان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف، المهندس رمضان أبو جناح، بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها عادل جمعة عبر إطلاق نار مباشر على سيارته أثناء استقلالها على الطريق السريع في طرابلس. وطَمأن أبو جناح المواطنين بأن حالة الوزير الصحية مستقرة، متمنياً له الشفاء العاجل، ومؤكداً دعمه الكامل للجهات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة. كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وعدم التهاون مع أي محاولات تهدد سيادة الدولة.

ردود فعل مجلس الدولة

في سياق متصل، أدانت فصائل مجلس الدولة المختلفة محاولة اغتيال عادل جمعة، إذ أعلن مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري في بيان استنكاره لما وصفه بـ”الأعمال الإرهابية”، فيما عبّر مجلس الدولة بقيادة محمد تكالة عن موقف مماثل بدعواه لفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة مرتكبيه. وأكد كلا المجلسين على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية المسؤولين ومؤسسات الدولة، مشددين على أن الشعب الليبي ماضٍ في بناء دولتهم ولن تثنيه هذه الأعمال عن تحقيق الأمن والاستقرار.

تحليلات واستنتاجات سياسية

أبدى المحلل السياسي محمد الهنقاري تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء محاولة اغتيال عادل جمعة. وفي منشور له على موقع “فيسبوك“، تساءل الهنقاري: “هل دخلنا مرحلة الجريمة السياسية، وهي أخطر الجرائم التي تهز كيان الدولة؟” وأضاف أن التحقيقات القادمة قد تكشف ما إذا كانت الحادثة دافعها شخصي أم أنها بداية لمشروع لاستهداف حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً بعد فشل أسقطها بالوسائل السياسية. وأشار الهنقاري إلى أن هذه المحاولة قد تكون مؤشرًا على تصاعد مخاطر الاستهداف السياسي في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات أمنية وسياسية خطيرة.

الخطورة التي يواجهها المشهد السياسي

تظهر ردود الفعل المتباينة من البعثة الأممية والمسؤولين الحكوميين ومجلس الدولة، إلى جانب التحليلات السياسية، عمق الانقسام والخطورة التي يواجهها المشهد السياسي في ليبيا. وبينما تدعو جميع الأطراف إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة مرتكبي محاولة الاغتيال، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف السياسي الذي يهدد مؤسسات الدولة ويسبب معاناة الشعب الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية