آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوانین الانتخابیة اللجنة الاستشاریة البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية الإطار الانتخابي
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، ضرورة وضع إطار انتخابي يضمن إجراء انتخابات وطنية ليبية ناجحة. ووفقاً للبعثة، فإن اللجنة الاستشارية الليبية تناقش القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم، بغية إعداد مقترح متكامل يتضمن مجموعة من الخيارات التي من شأنها دعم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية الليبية تسعى إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع الحرص على أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية، مؤكدة العمل على وضع إطار انتخابي يمهد السبيل لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
وأوكل مجلس الأمن الدولي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهر فبراير الماضي، مهمة تكليف اللجنة الاستشارية بالنظر في الإطار الانتخابي الحالي وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية ضمن مهلة زمنية محدودة. ولا تعد اللجنة الاستشارية هيئة لصنع القرار أو منتدى للحوار السياسي.
وفي طرابلس، أكدت التكتلات الحزبية السياسية الليبية خلال ملتقى لها في العاصمة الليبية، أمس، ضرورة تسريع العملية السياسية، وذلك بمشاركة 88 حزباً شكلت 8 تكتلات حزبية.
وأكدت مصادر ليبية أن الملتقى شارك فيه ممثلون عن التكتلات والأحزاب السياسية، وممثلون عن البعثة الأممية، ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالشأن السياسي الليبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل كسر الجمود السياسي وتحريك العملية السياسية في ليبيا.
وشددت الأحزاب السياسية الليبية، خلال الملتقى، على ضرورة إعادة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية، ويضع خارطة طريق واضحة تضمن الاستقرار الدائم، مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة.
وفي سياق آخر، أكد وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا على التنسيق الإقليمي المستمر لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود.
وتركز الاجتماع الرباعي الذي احتضنته مدينة نابولي الإيطالية على آليات تعزيز التعاون بين الدول الأربع في ملفات الهجرة، من خلال تكثيف التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المعنية.
وأكدت الدول الأربع على أهمية تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والوصول، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي