تحولات لافتة في النبرة الأميركية تجاه خطة التهجير بعد لقاء الملك بترامب
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
سرايا - لم تمض ساعات على عودة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن حتى بدأت ثمار الزيارة الملكية للولايات المتحدة بالظهور تدريجيا، مع تحولات واضحة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه خطة الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين.
ولوحظ تحول في نبرة الإدارة الأميركية، بعد اللقاء الذي جمع جلالة الملك بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، إذ لم تعد التصريحات الأميركية تصر بشكل قاطع على تنفيذ مخطط التهجير، بل أصبحت تترك المجال مفتوحا لمقترحات أخرى.
انعكس ذلك على لسان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي صرّح، فجر الجمعة بتوقيت عمّان، بأن البيت الأبيض ينتظر الخطة العربية البديلة، بقوله "إذا كانت لدى العرب خطة أفضل - ونأمل ذلك- فهذا أمر رائع".
مضيفا بأن "في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة وهم (العرب) لا يحبّونها هي خطة ترامب، لذلك إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها".
وكان جلالة الملك كشف خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، استبق المباحثات الثنائية بين الزعيمين؛ بأن ثمة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، تعدها مصر وسيحملها العرب إلى واشنطن قريبا.
تأثير الجهد الملكي لم يقتصر على البيت الأبيض، فقد وجه 145 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، ليل الخميس بتوقيت عمّان، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته "الخطيرة" بشأن الاستيلاء على قطاع غزة، معربين عن صدمتهم من دعوته لتهجير قسري دائم يستهدف مليوني غزّي، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.
وفي الرسالة، حذر موقعوها، الذين يمثلون نحو ثلثي الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 215، وثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 435 نائبا، من أن هذه الخطوة "ليست مجرد إجراء غير أخلاقي"، بل "ستضر بمكانة الولايات المتحدة عالمياً، وتعرض القوات الأميركية للخطر، وتزيد التهديدات الإرهابية".
كما أشاروا إلى أن خطوة ترامب "قد تعرقل فرص الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها العرب لإعادة إعمار غزة، وإيجاد حل سلمي للصراع مع إسرائيل".
الرسالة وفق مراقبين، تشي بأنها جاءت استجابة مباشرة للجهود الدبلوماسية التي بذلها الملك في واشنطن، أعقبت لقاءين منفصلين عقدهما الملك في الكونغرس الأميركي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون وزعيم الأقلية في المجلس تشاك شومر وأعضاء بالمجلس من الجمهوريين والديمقراطيين.
هذا التحول في الموقف الأميركي يعكس مدى التأثير الذي أحدثته اللقاءات الملكية في تغيير الحسابات السياسية داخل واشنطن، ويدل على نجاح الجهود الدبلوماسية الأردنية في مواجهة مخاطر التهجير القسري والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أرضهم وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية انطلاقا من المصلحة الأردنية العليا التي وضعها الملك فوق كل اعتبار.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-02-2025 02:12 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية