تغييرات جديدة في تجديد العلامات التجارية في ليبيا: رسوم أعلى ومتطلبات معقدة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير: تغييرات جديدة في رسوم وتجديد العلامات التجارية
خلفية القرار الجديد
كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “فينتا” الدولي عن تطبيق ليبيا تغييرات كبيرة في مجال قواعد فرض الرسوم ومتطلبات تجديد العلامات التجارية. وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمتُه صحيفة المرصد، أن هذه التغييرات تمت وفقاً للقرار رقم 586 لسنة 2024 الصادر في 27 نوفمبر الماضي.
تفاصيل الرسوم الجديدة وخيارات الدفع
وفقاً للتقرير، تم تحديد تكلفة تجديد العلامة التجارية بمعدل 2000 دولار سنوياً، ما يجعل إجمالي الرسوم لمدة 10 سنوات 20 ألف دولار. ويشكل هذا التغيير زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لمالكي العلامات التجارية الأجنبية، حيث باتت شركاتهم ملزمة بدفع هذه المبالغ لتجديد تراخيص علاماتهم في ليبيا.
كما أصبح بإمكان مالكي العلامات التجارية اختيار سداد رسوم التجديد كاملة لمدة 10 سنوات مقدماً، أو تقسيمها على أقساط سنوية، بحيث يُستحق القسط الأول عند التجديد مع ضرورة الإيفاء بالمدفوعات اللاحقة في أو قبل كل تاريخ استحقاق سنوي. وأوضح التقرير أن خيار الدفع بالتقسيط لم يتم الإشارة إليه صراحةً في تعديل المرسوم الأخير.
تطبيق فترة السماح وحساب الرسوم للشركات الليبية
يتضمن التعديل أيضاً تطبيق فترة سماح مدتها 6 أشهر للتجديد الأول. ومن جهة أخرى، تُحتسب رسوم التجديد بنسبة 5% من القيمة المقدرة للعلامة التجارية بالنسبة للشركات الليبية، استناداً إلى أحدث ميزانية عمومية مدققة.
انتقادات ومخاوف الصناعة
انتقد التقرير المتطلبات الجديدة لكونها أكثر تعقيداً وإرهاقاً للشركات التي تمتلك علامات تجارية عالية القيمة، خاصةً وأن الزيادة في الرسوم لن تؤثر على عمليات التجديد التي قُدمت بالفعل والتي لا تزال معلقة حالياً. وأشار التقرير إلى أن التغييرات التي ستؤثر على طلبات العلامات التجارية ستكون ملحوظة أيضاً خلال الفترة الممتدة من 2 أبريل إلى 2 سبتمبر 2024، نظراً لتعليق العمليات خلالها، حيث سيتم إلغاء جميع الطلبات بموجب القرار الوزاري رقم 2 الصادر اعتباراً من 15 يناير الماضي.
تداعيات التغييرات وإجراءات المتقدمين
حذَّر التقرير من أن المتقدمين الذين قدموا طلباتهم خلال تلك الفترة سيتعين عليهم إعادة تقديمها، مما يعني فقدان حقوق الأولوية. وقد حث التقرير الشركات على التحرك بسرعة لتجنب المزيد من التأخير، كما أشار إلى إمكانية استئناف العلامات التجارية التي تم رفضها سابقاً بسبب تشابهها مع علامات أخرى.
ردود فعل الصناعة والخطوات القادمة
تناول التقرير أيضاً مفهوم استجابة الصناعة لهذه التغييرات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات والممارسين يتواصلون بنشاط مع السلطات لطلب تعديلات على هيكل الرسوم الجديد، مع آمال بإعادة نظر حكومية في هذه الزيادة الحادة. وفي هذا السياق، شُجِّع أصحاب العلامات التجارية على مراجعة محافظهم بعناية وطلب المشورة المهنية للتنقل بين المتطلبات الجديدة وضمان الامتثال للوائح المعمول بها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الذهب، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,035.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,038.90 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,042.20 دولار، وفقا لـ"رويترز".
أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أميركي روسي على هدنة طاقة لمدة 30 يوما وقال كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) تيم ووترر: "ينظر المتعاملون إلى الذهب باعتباره أصلًا مجهزًا جيدًا للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية".
ويشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي وتزايد مخاطر الركود، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
وأججت الرسوم الجمركية التوترات التجارية، وتشمل رسومًا ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، دخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، إضافةً إلى رسوم متبادلة على قطاعات معينة ستُفرض في 2 أبريل (نيسان).
وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت إسرائيل غارات جوية على غزة، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها تسببت في مقتل أكثر من 400 شخص أمس الثلاثاء، مما أنهى هدوءًا نسبيًا استمر نحو شهرين منذ بدء وقف إطلاق النار. في المقابل، حذرت إسرائيل من أن الهجوم "مجرد البداية".
قفز سعر الذهب، الذي يُعتبر تاريخيًا وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15% منذ بداية العام.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50%، في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، الذي يستمر يومين، في وقت لاحق اليوم.
ويترقب المشاركون في السوق أيضًا خطاب رئيس البنك، جيروم باول، عقب قرار أسعار الفائدة، لاستشراف مسار السياسة النقدية الأميركية.
ويرتفع الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 992.85 دولار، كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 966.24 دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام