إسطنبول تستضيف منتدى الاستثمار التركي السوداني تشجيعا للأعمال
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تركيا – عُقد منتدى الاستثمار والتجارة التركي السوداني في إسطنبول، امس الخميس، لبحث إمكانات السودان في تشجيع ودعم المستثمرين والميزات المقدمة لهم، وتناول فرص وقطاعات الاستثمار في البلاد.
المنتدى يأتي ضمن فعاليات منتدى الأعمال التركي الإفريقي بنسخته الـ12 الذي انطلق أمس وينتهي اليوم، وشارك فيه مسؤولون حكوميون من السودان، ومستثمرون ورجال أعمال.
وركز المتحدثون بالمنتدى على أهمية العلاقات التركية السودانية، وعلى الإمكانات التي يتمتع بها السودان في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية السودانية أحلام مدني مهدي سبيل.
وخلال المنتدى، قال سفير الخرطوم بأنقرة نادر يوسف الطيب: “منذ 14 عاما ندعم رجال الأعمال الأتراك، وبسبب الحرب في السودان تراجع التبادل التجاري بين البلدين، ولكن هناك فرص كبيرة بهذا المجال”.
وأضاف: “نعمل بثقة من أجل التعاون التجاري، وحاليا التطورات العسكرية تجعلنا سعداء من أجل توفير مناخ العمل الاقتصادي مجددا”.
وأوضح السفير السوداني أن بلاده “متفائلة بالدور التركي، وبعمل الشركات التركية، خاصة أن رجال الأعمال يرغبون في الاستثمار بالسودان”.
ولفت إلى أن “هناك شركات تركية كثيرة بالفعل في السودان، فيما ستساهم الحكومة بتسريع قدوم مزيد من الشركات في إطار عملية الاستثمار بالفترة المقبلة”.
وعن الفرص المتوفرة، قال الطيب إن “هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مجال الضرائب وضمن المناطق الحرة وأمور أخرى، لا سيما أن موقع السودان استراتيجي في القارة الإفريقية، إلى جانب وقوعه على سواحل البحر الأحمر وبوابة العبور لوسط آسيا التي لا تمتلك سواحل”.
وأكد أن “هناك فرصا للتجارة خاصة أن الرحلة البحرية من مرسين التركية (جنوب) لميناء بورتسودان (شرق) تبلغ 3 أيام فقط، وهناك اتفاقيات تجارية بين تركيا والسودان، وندعو مزيدا من الشركات للاستفادة من الفرص”.
وفي معرض وصفه لهذه الفرص وماهيتها، أفاد السفير السوداني بأنه “يجب التركيز على المستقبل وتوزيع الخبرات بين الأجيال، لدينا كثير من الطلاب السودانيين الدارسين في تركيا، كان عددهم قليلا لكنه زاد في الفترة الأخيرة، وهؤلاء يدرسون في مجال الزراعة والاقتصاد ومجالات مختلفة، وهو نوع من أنواع التعاون”.
وأوضح قائلا: “ميناء مرسين فرصة كبيرة للتعاون من أجل المنطقة كلها وليس للسودان وحسب، بإمكان المنتجين القدوم للميناء السوداني والإنتاج بالمنطقة الحرة، وهناك مشروع لبناء ميناء آخر وزيادة التجارة البحرية”.
وختم بالقول: “نفتح الفرص أمام المستثمرين الأتراك، ونرغب بأن يتواصلوا مع السودان بشكل مباشر، وهناك خط بين ميناءي مرسين وبورتسودان، وسيزداد حجم العمل خلال العام الجاري بسب التطورات والطلب”.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية السودانية، قالت في كلمتها: “أتمنى نمو وزيادة العلاقات التركية السودانية بشكل أكثر، وهناك تعديلات بقوانين الاستثمار تصب في صالح جذب أكبر عدد من المستثمرين”.
وأضافت: “آخر قانون صدر عام 1921، وفكرنا بإجراء تعديلات عليه، والهدف من تعديله هو مواكبة القوانين الأخرى، والقانون بالمرحلة الأخيرة للإجازة، ويحتوي على ميزات وضمانات”.
وبينت الوزيرة أن هذه الميزات والضمانات “تشمل إعفاءات ضريبية، تضم رأس المال ووسائل وأدوات معفية من الجمركة، وإعفاءات حسب حجم المشروع والتقنية وموقع المشروع ومنح الميزات الأخرى وإعفاءات ضريبة الأرباح والقيمة المضافة”.
وأكملت: “هناك العديد من الضمانات، منها عدم المصادرة والتأمين وعدم تحويل الأرباح، واستيراد الآلات وإمكانية تصديرها في حال لم يتم الاستثمار، ولا يوجد هناك تمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني، كما أن القانون يسمح بجلب واستيراد عمالة بحدود 20 بالمئة بالنسبة للمشروع للخبرات غير الموجودة في السودان”.
وفيما يخص المستثمرين الأتراك، قالت الوزيرة إنه “ستكون هناك معاملة خاصة” لهم “فلديهم مساهمات قادمة في مرحلة إعادة الإعمار، حيث نراعي منح الميزات لهم في الفترة المقبلة”.
ومن بين الميزات، هناك “تسهيلات خاصة بالأراضي تمنح الأرض بسعر تشجيعي، وهذا يصب في صالح المستثمر وتنفيذ الإعفاءات”.
وبالنسبة للمستثمر التركي، سيكون له “وضع خاص ورعاية وتقدم لهم مشروعات خاصة في الزراعة والإنشاءات وقطاعات كثيرة ودعم كبير لهم وتسهيلات وامتيازات”.
وفي معرض وصفها لأهم الفرص الجاذبة، قالت الوزيرة السودانية إن “قطاع البنى التحتية في مقدمتها، والزراعي والعقاري هي قطاعات تركيا متفوقة بها، إلى جانب التعدين والطاقة والكهرباء والطاقات المتجددة والجديدة، والصناعات التحويلية، فيما يذخر السودان بالعديد من الخامات”.
وخلال المنتدى، تحدث عبد القادر ديولي وهو أكاديمي وخبير اقتصادي تركي قائلا: “هناك تقنيات عالية تنتج في تركيا، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية”.
وأضاف أن “تركيا تطور نفسها بشكل دائم، ونمتلك علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح: “هناك حالة من عدم اليقين موجودة حاليا، وعبر التجارة سنحقق النجاح، وسنكون في تعاون دائم وخاصة في مجال الزراعة، حيث تمتلك تركيا خبرة، وأيضا بمجال التنقيب والبناء والطاقة”.
“تركيا كانت تعتمد على الخارج، وحاليا بدأت تعثر على إمكانيات من بترول وغاز وإنتاج الطاقة شيئا فشيئا”، حسب ديولي.
وختم بالقول: “هناك فرصة للتعاون بمجال الطاقة، وتمكنت تركيا عقب كارثة الزلزال من إعادة الإعمار، ويمكن الاستفادة من التقدم التقني التركي خاصة بهذا المجال”.
كما قدم الأمين العام للأسواق والمناطق الحرة في السودان منتصر خالد الصديق عرضا عن التسهيلات في المناطق الحرة.
وبهذا الخصوص، قال الصديق: “لدينا 3 مناطق حرة عاملة وواحدة عاطلة، وخلال الأسابيع السابقة زارنا وفد رجال أعمال تركي، وعرضت عليهم فرص ومشاريع عديدة، منها إنشاء ميناء حر مخصص لمنطقة البحر الأحمر، ومطل على البحر، إلى جانب أعمال الخدمات والطرق وتحلية المياه”.
وزاد: “هي مشاريع دراساتها الأولية موجودة، والاستثمار في المناطق الحرة القائمة، تتميز بمواقع استراتيجية في الحدود مع دول الجوار الإفريقي”.
بدوره، قال أحمد ضرار رئيس جميعة رجال الأعمال السودانيين في تركيا إن “الوجود التركي في السودان قديم، وعلاقاتنا مع الشركات التركية قديمة ومتطورة وحصل تبادل، والأهم في الفترة المقبلة كيف يمكن نقل الخبرات والشراكات الذكية للسودان، ما يؤدي للنهضة السريعة”.
والأربعاء، انطلقت فعاليات المنتدى الـ12 للتعاون بين تركيا وإفريقيا تحت شعار “تأسيس تعاون متين ومستقبل مستدام”.
ويبحث المنتدى الذي يستمر يومين، وفق القائمين عليه، فرص التعاون بين الجانبين والبحث عن شراكات جديدة للتعاون التجاري، بحضور 1500 مشترك من الدول الإفريقية، وعددها 54 دولة، و300 مشارك من 45 ولاية تركية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی السودان فی مجال
إقرأ أيضاً:
هل تلعب تركيا مع الطرفين في الحرب الأهلية السودانية ؟
ترجمة: أحمد شافعي -
كشف تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تورط شركات تصنيع أسلحة تركية في بيع أسلحة لكل من القوات المسلحة السودانية، وربما لقوات الدعم السريع المتمردة التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان طوال الحرب الأهلية السودانية.
يقدم التقرير تفاصيل عن قيام شركة «بايكار» التركية الرائدة في تصنيع الأسلحة التي يملكها سلجوق بيرقدار صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، ببيع أسلحة هجومية إلى نظام الصناعات الدفاعية السوداني، وهو وكالة المشتريات العسكرية السودانية. ويبدو أن شحنات بايكار إلى القوات المسلحة السودانية تنتهك العقوبات الأمريكية والأوروبية القائمة.
بلغت قيمة الصفقة بين شركة بايكار والقوات المسلحة السودانية مائة وعشرين مليون دولار، ونتج عنها بيع ست طائرات مسيرة من طراز TB2، وثلاث محطات تحكم أرضية، وستمائة رأس حربي في عام 2023. ومن المثير للاهتمام أن عملية البيع تمت في السادس عشر من نوفمبر لعام 2023، أي بعد خمسة أشهر من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نظام الصناعات الدفاعية السوداني.
إضافة إلى ذلك، كشف تقرير صحيفة واشنطن بوست عن تورط شركة «أركا للدفاع»، وهي شركة تركية أخرى لتصنيع الأسلحة، في اتصالات مكثفة مع الغوني حمدان دقلو موسى، وهو شخصية بارزة في قوات الدعم السريع، ومسؤول المشتريات الرئيسي فيها، وشقيق قائدها. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت شركة أركا قد باعت أسلحة لقوات الدعم السريع، فقد نفت الشركة هذا الاحتمال.
حرب السودان الأهلية
اندلعت الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023 إثر تصاعد توترات بين فصيلين متنافسين هما القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). كان الجنرالان الكبيران في البلاد حليفين أول الأمر في انقلاب عام 2021 الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السودانية الناشئة المؤيدة للديمقراطية عقب الإطاحة بعمر البشير عام 2019. غير أنهما اختلفا حول كيفية دمج القوات شبه العسكرية في الجيش النظامي.
وتصاعدت الحرب في السودان وتحولت إلى كارثة إنسانية كبرى. وقد انتهت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 إلى أن كلا الجانبين ارتكبا «مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية»، منها الاغتصاب الجماعي والاعتقالات التعسفية والتعذيب. ويحتاج نصف الشعب السوداني إلى مساعدات إنسانية، إذ يواجه خمسة وعشرون مليون نسمة انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في حين أن الولايات المتحدة تقدر أن الحرب أودت بحياة مائة وخمسين ألف شخص.
استمرت الحرب لمدة عامين، وذلك جزئيًا بسبب تدخل قوى خارجية. ففي حين أن مصر والمملكة العربية السعودية هما الداعمان الرئيسيان للقوات المسلحة السودانية، فإن الكثيرين يعزون النجاحات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية في ساحة المعركة إلى التزويد السري بالطائرات الإيرانية المسيرة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات داعمًا رئيسيًا لقوات الدعم السريع، وهي خطوة بررتها باتهام القوات المسلحة السودانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقد خلص تقرير لمرصد الصراع السوداني «بشكل شبه مؤكد» إلى أنه فيما بين يونيو 2023 ومايو 2024، انتقلت اثنتان وثلاثون رحلة جوية بشحنات من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها إدارة بايدن بارتكاب إبادة جماعية.
من دوافع تورط القوى العربية والأفريقية في حرب السودان السعي إلى الوصول إلى البحر الأحمر الاستراتيجي والسيطرة عليه. ففي فبراير 2025، أعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوداني التوصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورسودان.
لا يخفى على أحد أن أردوغان قد عمل على توسيع العلاقات العسكرية والدبلوماسية التركية في منطقة القرن الإفريقي. إذ تكمن المصلحة، بالنسبة لتركيا، في ترويج نفسها بوصفها قوة كبرى. وفي ديسمبر 2024، اتصل أردوغان بقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعرض عليه «التدخل لحل النزاعات بين السودان والإمارات».
كما أن تركيا قد عززت حضورها في القارة الإفريقية من خلال ترسيخ وجود عسكري في الصومال وتوقيع اتفاقية للتنقيب عن اليورانيوم مع حكومة النيجر. وفي حالة الصومال، استثمرت أنقرة استثمارًا كثيفًا، إذ عرضت التدريب والمساعدة على الجيش الصومالي، وحصلت على حقوق التنقيب عن الهيدروكربون، وأقامت علاقة ودية مع دولة لها موقع استراتيجي على ممرات الشحن الحيوية في القرن الإفريقي. وفي حالة النيجر، يبدو أن أنقرة تستكشف خيارات الحصول على اليورانيوم سعيًا إلى إنشاء قدرات نووية. فلطالما حلم الرئيس أردوغان بأن تصبح تركيا مستقلة عن الغرب من حيث التزاماتها بالتحالف ومن حيث احتياجاتها من المشتريات العسكرية.
يشير تورط أنقرة في السودان إلى أن سياستها الخارجية تفتقر إلى أي قيم، وعزمها على تجاهل العقوبات التي تستهدف ردع استمرار إراقة الدماء. ولا ينبغي أن يكون أي من هذا مدهشا. فأردوغان يلعب على كلا الجانبين في الصراع الأوكراني. إذ يتظاهر، من ناحية، بالوفاء بمسؤوليات تركيا بوصفها عضوًا في حلف الناتو، فيغلق المضائق التركية أمام السفن الروسية. ومن ناحية أخرى، سمح للنظام المصرفي التركي بتحويل الأموال الروسية غير المشروعة التابعة لرجال بوتين من الأثرياء، وسمح للشركات التركية ببيع سلع مزدوجة الاستخدام للجيش الروسي، موفرًا بذلك دعمًا حيويًا لجهود بوتين الحربية غير القانونية.
وفي عام 2012، أسست مجموعة من الجنرالات العسكريين الأتراك، بقيادة عدنان تانريفيردي، المطرودين من الجيش التركي بسبب ميولهم الإسلامية في عام 1997، أول شركة عسكرية خاصة في تركيا، وهي شركة (بي إم سي) سادات. وتانريفيردي هو أحد المقربين لإردوجان. ومنذ تأسيس (بي إم سي) سادات، قدمت الشركة الأمن والتدريب العسكريين للمنظمات ذات التوجهات الإسلامية في ليبيا وأذربيجان وغرب أفريقيا وسوريا والعراق. وتتضمن مهمتها المعلنة الرغبة في تشكيل تحالف من الدول الإسلامية يحتل مكانه بين القوى العظمى في العالم.
وينبغي أن تنتبه الولايات المتحدة وأوروبا لهذا الأمر. فهناك إجماع متزايد في الغرب على أنه من أجل مواجهة التهديدات الروسية التوسعية تجاه أوروبا، فلا بد من منح تركيا مقعدًا على الطاولة، على أن يتضمن ذلك إعادة إطلاق عملية انضمام أنقرة المتعثرة إلى الاتحاد الأوروبي. وثمة قناعة لدى رئيس وزراء بولندا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن أوروبا، التي تضم تركيا بقدراتها العسكرية الهائلة، هي وحدها القادرة على مواجهة التحديات الأمنية الوجودية التي يفرضها العدوان الروسي. لكن السؤال هو: ما الذي يجعلهما يعتقدان أن تركيا سوف تكون دعما لأوروبا ؟
سنان سيدي زميل أول غير مقيم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، حيث يشارك في (برنامج تركيا) التابع لها وفي (مركز القوة العسكرية والسياسية) (CMPP).
صوفيا إيبلي متدربة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وطالبة في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.
عن ذي ناشونال إنتريست
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية