عبر آلية "العودة الفورية".. النواب الأمريكيون يطالبون حلفاء أوروبا بإعادة فرض العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث النواب الأمريكيون الحلفاء الأوروبيين على إعادة فرض العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، مشيرين إلى استمرار انتهاك طهران للاتفاق النووي لعام 2015.
وتقدمت مجموعة من النواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بتشريع مشترك في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية "العودة الفورية" التي من شأنها استعادة العقوبات الشاملة على إيران عبر مجلس الأمن الدولي.
ويتزعم نسخة التشريع في مجلس الشيوخ السيناتور بيتي ريكتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث أيده 11 عضوًا آخر.
وفي تصريح له، قال “ريكتس”: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وأفعالها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين. امتلاك إيران للأسلحة النووية سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. عقوبات العودة الفورية هي مفتاح لضمان نجاح حملة الضغط القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب".
وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك) والنائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) تشريعات موازية تدعو الدول الأوروبية للتحرك قبل انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران في أكتوبر 2025.
وذكر بيان صحفي نشر على موقع تيني الإلكتروني: "تشمل هذه العقوبات العودة الفورية قيودًا على الصادرات، ومنع السفر، وتجميد الأصول، وفرض قيود أخرى على الأشخاص المتورطين في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية."
وكان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد أسقط العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل تعهدها بتقليص برنامجها النووي.
وانسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وفرضت حملة عقوبات "الضغط الأقصى".
وفي رد فعل من إيران، قامت بتقييد وصول المفتشين الدوليين واستأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها.
ويأتي هذا النداء من النواب الأمريكيين وسط تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تفيد بأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وهي نسبة قريبة جدًا من الحد المطلوب لصنع المواد النووية العسكرية (90٪).
وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من أنه لا يوجد استخدام مدني لليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، مما يزيد من المخاوف بشأن نوايا طهران النووية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر 2025، يضغط النواب الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين للتحرك بسرعة وحسم، محذرين من أن عدم إعادة فرض العقوبات قد يعزز طموحات إيران النووية بشكل أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيون العقوبات الصارمة على إیران فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الهند- باكستان- إيران.. كيف توزّع واشنطن صكوك الشرعية النووية؟
منذ نشأة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، سعت القوى الكبرى إلى فرض معايير محددة للشرعية في امتلاك السلاح النووي، فكانت معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) حجر الزاوية في ضبط التسلح العالمي، لكن مع مرور العقود، بدا واضحاً أن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يتعامل مع هذا السلاح الفتاك بمنطق قانوني أو أخلاقي موحد، بل بمنطق المصالح، التحالفات، والخطاب السياسي الانتقائي. هذا التحيّز تجلّى بوضوح في طريقة تعامله مع ثلاث دول نووية في آسيا: الهند، باكستان وإيران.
رغم أن الهند فجّرت أول قنبلة نووية في عام 1974م فيما عُرف باختبار “بوذا المبتسم”، في تحدٍّ مباشر لمعاهدة حظر الانتشار التي لم توقّع عليها أصلاً، فإن رد الفعل الدولي لم يتجاوز حدود الإدانات الرمزية. وبحلول الألفية الجديدة، تحوّلت الهند من دولة نووية “مارقة” بنظر الغرب إلى حليف استراتيجي موثوق، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي المدني مع الولايات المتحدة عام 2008م، هذا الاتفاق منح الهند شرعية شبه رسمية للوصول إلى تكنولوجيا نووية دولية، دون أن تلتزم بتخفيض ترسانتها النووية أو الانضمام لـNPT.
في حين كان جاء التبرير الغربي: الهند “أكبر ديمقراطية في تلك المنطقة”، وتلعب دوراً مهماً في موازنة نفوذ الصين. وهكذا، غُلّبت الجغرافيا السياسية على القانون الدولي.
باكستان من جهتها، دخلت النادي النووي من باب الردع المضاد بعد التجارب النووية الهندية. لكنها لم تصل إلى هذه القدرة عبر سباق علمي داخلي وحسب، بل عبر اختراق استخباراتي وعلمي نفّذه العالم الباكستاني عبدالقدير خان، الذي حصل على تصميمات الطرد المركزي من أوروبا، وأنشأ شبكة تهريب نووية خدمت لاحقاً إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
فيما كان الرد الغربي عبارة عن عقوبات مؤقتة أعقبت التجربة النووية عام 1998م، سرعان ما رُفعت بعد أن أصبحت باكستان شريكاً ضرورياً في “الحرب على الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، ومع أن واشنطن والغرب يشككون في قدرة الدولة الباكستانية على تأمين ترسانتها النووية وسط تنامي “التطرف الداخلي” على حد تعبيرهم، اختاروا التغاضي الحذر بدل المواجهة، خشية تفجير توازن الردع مع الهند أو زعزعة استقرار جنوب آسيا.
أما إيران، فكانت مثالاً عن النفاق الغربي بأوضح صوره، على عكس الهند وباكستان، إيران وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، وخضعت لعقود من التفتيش المكثّف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصرّح مسؤولوها مرة عن قرار إيراني ببناء سلاح نووي. ومع ذلك، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، فرض على إيران أحد أقسى أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، مدّعياً أن برنامجها السلمي ليس سوى غطاء لطموحات عسكرية.
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015م، كان فرصة لنزع فتيل الأزمة، لكنه انهار عملياً بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب منه عام 2018م، في خطوة نالت مباركة إسرائيلية وعارضها الحلفاء الأوروبيون. لم تُجدِ التقارير الإيجابية من الوكالة الدولية نفعاً، ولا الانفتاح الجزئي الذي أبدته طهران مرات عديدة، وذلك، لأن إيران عدو استراتيجي لحلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة كيان الاحتلال، ولذلك فامتلاكها أي قدرة نووية مرفوض تماماً.
إن هذا التعامل المزدوج يعيد صياغة مفهوم “الشرعية النووية” من أداة لضبط انتشار السلاح إلى أداة للهيمنة، فحين يُسمح لدولة كالهند بتطوير سلاح نووي وتُكافأ بالتكنولوجيا، ويُتسامح مع باكستان رغم سجلها في الانتشار، بينما تُخنق إيران اقتصادياً وسياسياً قبل حتى أن تُنتج قنبلة واحدة، لا يمكن الحديث عن نظام عالمي عادل، بل عن منظومة هيمنة بغطاء قانوني.
في الواقع، إن الاستمرار بمثل هذه السياسات يعني أمرين: فقدان الثقة في النظام الدولي، وخاصة في معاهدة NPT، التي باتت تبدو كمجرد أداة للسيطرة على بعض الدول دون غيرها، وتشجيع دول أخرى على السعي لامتلاك السلاح النووي خارج الأطر الرسمية، إدراكاً منها أن الردع الحقيقي لا يأتي من التوقيع على الاتفاقيات، بل من امتلاك القنبلة نفسها.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط، ومع تخبّط السياسة الخارجية الأمريكية بين التحالفات والمصالح، يبدو أن العالم يتّجه إلى مرحلة تفكّك تدريجي للمنظومة النووية التقليدية، فكلما شعرت دولة أن الاتفاقيات لا تحميها، وأن الغرب يستخدم القانون كعصا انتقائية، كلما زادت فرص أن ترى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لوجودها.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة البرنامج النووي الإيراني، ولا حتى الطموحات التركية أو السعودية المحتملة، خارج هذا الإطار، فحين يصبح النووي مسموحاً لدول معينة رغم خروقاتها، ومحرّماً على أخرى رغم التزامها، فإن قاعدة اللعبة تصبح “من يملك النفوذ، يملك النووي”.
*صحفية لبنانية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية