بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
موافقة مجلس النواب على الاتفاقية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024.
وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس المنطقة الاقتصادية المزيد الاقتصادیة لقناة السویس الصناعیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: الهيئات العامة الاقتصادية تمارس أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات
أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الهيئات العامة الاقتصادية تمثل إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات.
وخلال عرضه تقرير أداء الهيئات الاقتصادية في حساب ختامي موازنة 2023/2024 أمام مجلس النواب، أعلن زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 235، 5 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، مقابل 192، 3 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2022/2023.
وأكد الفيصل، أنه زاد عدد الهيئات الاقتصادية التي حققت صافي ربح في السنة المالية 2023/2024، بلغت 41 هيئة تمثل أكثر من 69% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية، قائلا: تحقيق صافي ربح يؤكد أننا بصدد مؤشر إيجابي يجب الاستمرار فيه.
وأشار إلى انخفاض الخسائر التي تتكبدها بعض الهيئات الاقتصادية، بواقع 14 هيئة إلى نحو 14 مليار جنيه، بينها 11، 4 مليار تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادي بلغ 236، 7 مليار جنيه.
وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات سجل عددا من الملاحظات في أداء عمل الهيئات الاقتصادية تتمثل في عدم استفادة بعض الهيئات من القروض والمنح المتاحة لتنفيذ المشروعات، بينها الهيئة القومية للأنفاق.
وأشار إلى عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية في تنفيذ خططتها في مواعيدها بينها الهيئة القومية للبريد، مطالبا بإعداد برامج لإصلاح خلل بعض الهيئات في هياكلها التمويلية.
وأوصى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي بعض السلبيات في الهيئات الاقتصادية.
وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات التزم الحيادية وأقصى درجات الاستقلالية، وقدم التقارير عن الحسابات الختامية للعام المالي 2023/2024، إلى مجلس النواب في الموعد المقرر قانونا.
وقال الفيصل: المؤشرات جاءت معبرة وبدقة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"