صحيفة المرصد الليبية:
2025-05-03@03:41:16 GMT

أبرز ما شهده مؤتمر باريس بشأن سوريا

تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT

أبرز ما شهده مؤتمر باريس بشأن سوريا

سوريا – اختتمت أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا امس الخميس، بتعهد نحو 20 دولة عربية وغربية المساعدة على إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية بوجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية.

وفي التفاصيل، انطلقت يوم الخميس، أعمال “مؤتمر باريس بشأن سوريا”، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومبعوثين من الدول الصناعية السبع، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ودول عربية وتركيا.

جاء ذلك في أول زيارة رسمية للشيباني إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بعد سقوط النظام السوري السابق.

وفي بيان اتفقت على صياغته 20 دولة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، باستثناء الولايات المتحدة، حيث قال دبلوماسيون إن الإدارة لا تزال ترسم سياستها تجاه دمشق، أكد المشاركون أنهم سيعملون على “ضمان نجاح الانتقال إلى ما بعد الأسد في إطار عملية يقودها السوريون وتخصهم جوهرها المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.

وأضاف البيان أن الدول الموقعة “ستقدم الدعم اللازم لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على خلق ملاذ آمن لها مجددا في الأراضي السورية”.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، إن بلاده مستعدة لدعم سوريا في المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام الأسد، مذكرا بأن سوريا تحررت من نظام “هجّر شعبه وقتله”، كما أعرب عن رغبته في بناء “سوريا التي تسهم بصورة مباشرة في استقرار المنطقة وأمن الجميع من خلال مكافحة الإرهاب”.

وبين ماكرون الإدارة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وإنسانية صعبة، وتحديات تتعلق بعودة اللاجئين.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستمنح اللاجئين السوريين أذونا خاصة لزيارة بلادهم، كخطوة تشجيعية لمن يرغب بالعودة إلى سوريا، حيث أوضح قائلا: “سنمنح أذون عبور للاجئين السوريين للعودة إلى سوريا ثم الرجوع إلى فرنسا”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة “تحمل أملا كبيراً للسوريين”، لافتا إلى أن فرنسا “ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا”.

وشدد الرئيس الفرنسي على “ضرورة احترام سيادة سوريا”، مستطردا: “لهذا ندعو إلى وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، بما في ذلك الشمال والشمال الشرقي، وإلى إنهاء التدخل الأجنبي في الجنوب”.

وأشار  ماكرون إلى أن فرنسا “مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا”، مشددا على أنه “لا ينبغي أن تشهد سوريا عودة جماعات تابعة لإيران”.

وشدد على أن يتم دمج” قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيش السوري، معتبرا أن ذلك الدمج “سيساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة”.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن البيان الختامي للمؤتمر “يشهد على اقتناع الشركاء بأن نجاح سوريا مصلحة الجميع”.

ولفت بارو خلال المؤتمر، إلى أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي باتجاه “رفع سريع” للعقوبات الاقتصادية على سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأضاف بارو: “هدفنا في المؤتمر هو مساعدة السوريين، ونريد سوريا حرة وذات سيادة وموحدة ومستقرة، ولهذا السبب نحتاج إلى إرساء بيئة تسهم بإحلال السلام، وبالتوحد من جديد وبإعادة دمج سوريا في المنطقة، ونحن جاهزون لدعم الإدارة الانتقالية السورية من أجل تحقيق أهدافها”.

وبين أن التحديات كبيرة ويجب العمل بسرعة وبشكل منسق من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي ما زال السوريون في حاجة إليها، وتسهيل التدفقات المالية والاقتصادية لإعادة إعمار البلاد وتشجيع الاستثمار، مبيناً أنه لهذا السبب “تعمل باريس مع نظرائها الأوروبيين من أجل رفع سريع لعدد من العقوبات الاقتصادية، لكن مع وجود ضمانات لرفعها”.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات الاقتصادية ساهمت في إسقاط نظام الأسد، لكن ليس يُسمح بأن تشكل عائقا بعد اليوم أمام نهضة سوريا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 35 مليار يورو منذ عام 2011 من أجل سوريا والدول المجاورة لها، وهو مستعد للمشاركة في جهود إعادة الإعمار ومساعدة الشعب السوري، وأيضا في دعم جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

ورأى بارو أن الحوار الوطني الذي أطلقته سوريا مهم ويلبي احتياجات السوريين، وأنه يجب إسكات جميع الأسلحة في كل أنحاء البلاد بما فيها الشمال والشمال الشرقي، وإلا هناك خطر عودة تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لسوريا أن تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية التي تهدد بشكل مباشر أمن جيران سوريا والدول الأوروبية”.

واستطرد: “الحوار الوطني الذي أعلنته سوريا والذي نأمل بأن يبدأ قريبا هو مؤشر مهم جداً، شرط أن يجيب عن تطلعات جميع السوريين بصرف النظر عن الديانة أو اللغة أو المجتمع أو النوع الاجتماعي، إضافة إلى ذلك تم الإعلان عن لجنة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وبأن الحكومة التي ستشكل في أول آذار القادم ستعكس تنوع المشهد السوري”.

وأكمل وزير الخارجية الفرنسي: “نحن لن نفرض أي شيء ولا أي طلبات غير واقعية، لكن نود أن نواكب السوريين بأفضل طريقة، ومن أجل ذلك نحن نحتاج إلى روزنامة واضحة للمرحلة الانتقالية، على أن تواكب الأمم المتحدة هذه المرحلة، فالانتقال الناجح هو الذي يسمح بإعادة الأمن بسرعة لجميع السوريين ولجميع شركاء سوريا”.

كما عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في إطار مؤتمر باريس بشأن سوريا، لقاءات ثنائية بين وزراء جمعته مع كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

والتقى الشيباني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو.

 

المصدر: RT + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مؤتمر باریس بشأن سوریا وزیر الخارجیة من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

تكميم أفواه متواصل.. وزير الداخلية الفرنسي يقرر حل جمعية داعمة لفلسطين

باريس- أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الأربعاء، بداية إجراءات حل جمعية "إيرجونس فلسطين" (طوارئ فلسطين)، مبررا ذلك بالقول إنه من الضروري "ضرب الإسلاميين" وتجنب "تشويه الإيمان".

وأضاف ريتايو أنه "لا ينبغي لنا أن نشوه القضية العادلة للفلسطينيين"، مؤكدا أن "العديد من مواطنينا المسلمين يعتنقون عقيدة تتوافق تماما مع قيم الجمهورية".

وقد تشكلت الجمعية مع بداية الحرب على قطاع غزة، ونظمت وشاركت في عدد كبير من المظاهرات المتضامنة مع فلسطين في كل المدن الفرنسية، وطالبت بشدة بفرض وقف فوري لإطلاق النار.

اعتداء على الحريات

وتعليقا على هذا القرار، قال المتحدث باسم جمعية "إيرجونس فلسطين" عمر السومي "إننا نشعر بالغضب، لكننا لسنا متفاجئين، لأن الحكومة الفرنسية قمعت بعنف شديد التحركات الداعمة لمقاومة الشعب الفلسطيني منذ البداية، وهو ما يشكل اعتداء صارخا على حرياتنا الأساسية لتنظيم المظاهرات والتحدث والنضال".

وأضاف السومي في حديثه للجزيرة نت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نواجه عنفا غير مسبوق من جانب الحكومة التي تسمح بارتكاب الجرائم الإسرائيلي والإبادة الجماعية مع الإفلات الكامل من العقاب، في حين يواجه الفلسطينيون الذين ينظمون أنفسهم وحلفاءهم محاكمات لا نهاية لها، فضلا عن كل أنواع الإهانات والتشهير".

إعلان

ويرى المتحدث أن التحركات والمظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الناس في الفعاليات التي نظمتها جمعية "إيرجونس فلسطين" شكلت مصدر إزعاج للسلطات "لأنها تزعزع مصالح حكومة فرنسا والمصالح الصهيونية على حد سواء".

وقد أثار هذا القرار موجة من التعليقات المتباينة والانتقادات من قبل النخبة السياسية اليسارية بشكل خاص، فقد اعتبرت النائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن أن "التوجه الاستبدادي والفاشي لماكرون حقيقي وملموس".

في المقابل، قالت سارة ايزنمان رئيسة جمعية "نعيش نحن" التي تدين معاداة الصهيونية إن "الجمهورية تؤكد من جديد أنه لا يمكن أن يهرب أيّ معاد للسامية من العقاب في فرنسا"، واصفة جمعية "إيرجونس فلسطين" بـ"المنظمة الداعمة للإرهاب ولا تدافع عن الحقوق الفلسطينية".

لافتة كُتب عليها "الإسلاموفوبيا تقتل" في ساحة الجمهورية بباريس (الفرنسية) عمل تعسفي

أعلنت جمعية "التضامن مع فلسطين وفرنسا" رفضها للقرار، وقالت "اتخذه بعض نواب التجمع الوطني والمؤيدين للحكومة الإسرائيلية، وهو يقوض حرية التعبير وتكوين الجمعيات في بلدنا، وهذا له عواقب وخيمة للغاية على حرياتنا الفردية والجماعية".

وأضافت الجمعية في بيان لها أنه "بسبب إدانة الإبادة الجماعية في غزة والتعبير عن التضامن النشط مع الشعب الفلسطيني، يتم طرد طلاب معهد الدراسات السياسية من جامعتهم، ويتم جر الناشطين السياسيين والنقابيين إلى المحاكم، ويتم محاكمة باحثين مشهورين مثل فرانسوا بورغا".

ومن الجدير بالذكر أن وزير الداخلية ريتايو أعلن أيضا حل المجموعة المناهضة للفاشية "الحرس الشاب" وجماعة "ليون بوبيلير" اليمينية المتطرفة التي أسست عام 2019 في أعقاب حل سلفها الحركة الفاشية الجديدة "باستيون سوشال"، التي تم حظرها بسبب العنف والعنصرية.

وعن تبرير مستأجر ساحة بوفو (وزير الداخلية) حل جمعية "إيرجونس فلسطين" بضرورة "ضرب الإسلاميين"، فسر السومي ذلك بأنه "مظهر آخر من مظاهر الإسلاموفوبيا التي ترسخت في قلب الحكومة، إنها إسلاموفوبيا قاتلة ولا تتجلى اليوم فقط بالقتل المروع للشاب المالي أبو بكر سيسيه، بل تتجلى أيضا في تصريحات الوزير".

إعلان

وأوضح السومي أن الجمعية تعمل في المقام الأول على جمع الفلسطينيين في المنفى، وهي منظمة سياسية تجمع قوى متنوعة من الساحة السياسية الفرنسية، ومجموعة تضم آلاف الأشخاص من فرنسيين، وفلسطينيين، وعرب، ومسلمين، ومسيحيين، ويهود، وملحدين، معبرا عن افتخاره بهذا التنوع الإيجابي.

من جانبها، ترى المحامية دومينيك كوشان أن هذا الأمر يعد بمثابة طريقة لإقصاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعاملتهم كـ"إسلاميين" على اعتبار وجود بعض المسلمين في الحركة، علما أن هناك غير المسلمين وحتى غير العرب.

وكمقارنة تحليلية، قدمت المحامية في حديثها للجزيرة نت مثال "رابطة الدفاع اليهودية" ـوهي جمعية تضم عددا لا يُحصى من الأعضاءـ التي أدانتها الحكومات المتعاقبة بارتكاب أعمال عنف خطيرة واستخدمت السلاح أيضا، فضلا عن الهجمات العنصرية والمنشورات والتعليقات، ورغم كل ذلك، رفضت وزارة الداخلية حلها.

لا حق في الدفاع

ومن الناحية القانونية، أشارت المحامية كوشان إلى وجود أحكام في قانون الأمن الداخلي تنص على إمكانية حل الجمعيات والمجموعات أيضا، وهو ما تم تنفيذه بشكل طفيف نسبيا من قبل، والآن يتم تنفيذها بكامل قوتها.

وأوضحت كوشان، التي تولت قضايا بعض النشطاء الذين تمت محاكمتهم في دعاوى قضائية رفعتها الوكالات الموالية لإسرائيل ضد حركة المقاطعة، أن وزارة الداخلية تُرسل رسالة إلى ممثلي الجمعية والمجموعة لإبلاغهم بقرارها المتعلق بالحل، ثم يكون هناك فترة 8 أيام للرد وتنفيذ القرار.

لكن المحامية الفرنسية تعتبر أن هذه الإجراءات لا تتعدى كونها شكلية فقط، أي "لا يوجد حق حقيقي للرد أو الدفاع أو الوصول إلى عناصر القضية من شأنه أن يسمح لأي جهة بالجدل في هذا السياق ضمن مناظرة تنافسية. لذا، فإن اتخاذ القرار يتم قبل وقت طويل من تبادل المراسلات".

أما من حيث المضمون، فترى كوشان أن الحل "أمر مضحك"، لأنه ليس إجراء عقابيا، بل إجراء إداري للشرطة، موضحة ذلك بالقول "بما أنه لا يعتبر عقوبة، فإن أحكام المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حق الدفاع لا تنطبق عليه أساسا".

إعلان

ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم "إيرجونس فلسطين" عمر السومي أن الجمعية ستقاتل بكل أسلحة القانون "ولدينا مجموعة من المحامين بجانبنا لضمان دفاعنا، وقد تلقينا رسائل دعم استثنائية من آلاف الأشخاص، ففي أقل من 24 ساعة، وقع أكثر من 4 آلاف شخص على عريضة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالإبادة الجماعية وحظر جمعيتنا".

وأضاف "سنقوم في الأيام المقبلة بتنظيم مظاهرات وتعبئة مختلفة حتى نُسمع أصواتنا وأصوات الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فرنسا".

مقالات مشابهة

  • تكميم أفواه متواصل.. وزير الداخلية الفرنسي يقرر حل جمعية داعمة لفلسطين
  • من التعليم المستمر للدعم النفسي.. أبرز توصيات مؤتمر أمراض الدم بالقطيف
  • وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد تنسيق عقوبات جديدة ضد روسيا مع الولايات المتحدة
  • وزير الخارجية الفرنسي: لا لقاء بين الإيرانيين والأوروبيين
  • باريس سان جيرمان يبحث عن فوز معنوي أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
  • وزير خارجية سوريا: لا مكان للتدخلات الخارجية في مسارنا الوطني
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني: أشكر الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك. كما نشكر وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، حيث شددنا على ضرورة رفع العقوبات كاملاً وفتح المجال أمام ا
  • الوزيرة قبوات تناقش خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية ‏تداعيات العقوبات المفروضة على الشعب السوري ‏
  • وزير الخارجية يخاطب المجتمع الدولي بشأن استهداف أمريكا للمهاجرين الأفارقة
  • 11 قتيلا من الأمن السوري بهجوم على مقر أمني في أشرفية صحنايا